«مصر بلدي»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع كل الآراء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّد اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في منظومة القضاء المصري.
وضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطيوأشار «عبدالباري» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ هذه التوجيهات تأتي بالتزامن مع بدء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى وضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل قانونية تحد من استخدامه إلا في أضيق الحدود.
وأوضح رئيس حزب مصر بلدي أن مشروع القانون الجديد يشمل أيضًا تطبيق نظام التعويضات في بعض حالات الحبس الاحتياطي، مما يسهم في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم أو التعسف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وخاصة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وأضاف أنَّ تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات من كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، والعمل على تحقيق توافق وطني بشأن القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية