أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه الحوار في مناقشة القضايا المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون الحبس الاحتياطي، معربًا عن تقديره للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب رفع مخرجات الحوار الوطني إليه، التي تضمنت تحويل المشروع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التنفيذ.

بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة

وأكد «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر، مشددًا على أن الرئيس السيسي أبدى حرصًا كبيرًا على إصلاح نظام الحبس الاحتياطي الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى إجراء يُنظر إليه كعقوبة مؤقتة، مما أثار انتقادات من قبل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية بخصوص مشروع القانون الجديد تأتي في إطار سعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، موضحًا القانون يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل مثل المراقبة الإلكترونية وتحديد الإقامة، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وعدم تقييد حرياتهم إلا بموجب أحكام قضائية نهائية.

تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ تصريحاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني في الوصول إلى هذه المخرجات التي ستكون لها تأثير إيجابي كبير على النظام القانوني في مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الوفد الشيوخ الجمهورية الجديدة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيهعالم أزهري: البشعة جريمة كبيرة ومرفوضة شرعا


في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.

حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواقع الإلكترونية المحظورة اختراق عقوبة حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامات .. قانون حماية الآثار يشدد القبضة على العابثين بالتراث
  • بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • حقوق الإنسان بالحوار الوطني: طالبنا بمواكبة التقنيات الحديثة في الحالات الصادر لها حكم بالبراءة وتفعيلها
  • الحوار.. وإنزال الفلسفة إلى الاجتماع
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • لجنة الدفاع تقرّ تعديل قانون الدفاع المدني وتتابع مشروع تطويره
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • لجنة الشباب بشأن وفاة اللاعب يوسف تؤكد عدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور بأحكام قانون الرياضة
  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي