تنظيم «الإصلاح والنهضة»: إحالة توصيات الحوار الوطني تجسد قيم الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عبر الدكتور أيمن مرسي، أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة، عن دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حقيقياً لقيم الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر إلى بنائها.
العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسانوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وأن هذه التوصيات تعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشعب المصري في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مما يعزز من شعور المواطنين بالانتماء والثقة في مؤسسات الدولة.
التوصيات تتماشى مع تطلعات الشعب المصريوأكد أمين التنظيم والعمل الميداني بحزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني كان فرصة ثمينة لتجسيد هذه القيم من خلال مناقشات حرة وشاملة شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، وأسفر عن توصيات تتماشى مع تطلعات الشعب المصري في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
كما أشار إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.
ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.
إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء