نواب وحقوقيون: إحالة ملف «الحبس الاحتياطي» للحكومة يحقق العدالة وينتصر لحقوق الإنسان

أكدت قيادات حزبية وبرلمانية أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة، خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان فى مصر.

وأكد النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن القرار يمثل خطوة تحولية وجريئة نحو تعزيز قيم العدالة والشفافية فى النظام القضائى المصرى، ويعبر عن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فتوجيهات الرئيس السيسى تأتى فى إطار سعى القيادة السياسية نحو تحقيق توازن دقيق بين ضمان حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.

ولفت النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد جدية القيادة السياسية فى تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات التى خلص إليها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، التى تم رفعها إلى الرئيس السيسى خطوة إيجابية وتعكس تفاعلاً جاداً ومسئولاً مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى ظل الجمهورية الجديدة التى نعيشها.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الاستجابة الفورية كشفت عن الحرص الرئاسى على دعم العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقوية ودعم الحوار الوطنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت للمواطنين والمشاركين فى الحوار الوطنى من القوى السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة أن اقتراحاتهم ومجهوداتهم محل اهتمام وتقدير وتنفيذ بما يُلقى على الجميع مسئولية استمرار حالة الحوار الوطنى باعتباره منصة للجميع، وتحظى بدعم رئاسى، مشدداً على جميع الجهات المعنية بسرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق وأن تكون آليات التنفيذ فعالة وتحقق المرجو منها.

وبيّن النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تجسد رؤية القيادة السياسية المتقدمة فى تعزيز قيم الشفافية والإنصاف، وتعد إشارة قوية إلى التزام الدولة بتحقيق عدالة تتماشى مع المعايير العالمية.

وشدد النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية المتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعّال يحقق تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن الحوار كشف حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة فى بناء الوطن يتشارك فى ترسيخها جميع أبنائه، موضحاً أن الرئيس السيسى استخدم صلاحياته الدستورية والقانونية فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يليق بمفهوم الجمهورية الجديدة وتاريخ وقيمة ومكانة الدولة المصرية.

على صعيد متصل، قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحيرة، إن القرار جاء ضمن خطط بناء دولة ترتكز على أسس العدل والقانون، وتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الإنسان، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال هذا التوجيه لم يعبر فقط عن استجابة لمطالب الشارع أو رغبة فى تهدئة النقاش العام، بل أكد أن القيادة السياسية تدرك تماماً أن قوة الدولة الحقيقية تكمن فى قدرتها على تحقيق العدالة والتوازن الدقيق بين سلطة الدولة وحريات الأفراد.

وأكد حقوقيون أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إحالة توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى إلى الحكومة يعكس الإرادة السياسية لتحويل حقوق الإنسان إلى منهج عمل حقيقى للدولة، وهو انتصار حقيقى لهذا الملف المهم.

وقال محمود بسيونى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس يشمل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بدائل الحبس الاحتياطى وإصلاح الأضرار التى نتجت عن حالات الحبس الاحتياطى غير المبرر، مضيفاً: «هذه الخطوة تعزز جهود اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومى فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية».

وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس خطوة مهمة جداً، وأضافت أن ملف الحبس الاحتياطى هو قضية شغلت بال الرأى العام كثيراً، وكانت واحدة من النقاط التى يتم تسليط الضوء عليها فى التقارير الدولية التى تصدر حول الحالة الحقوقية، وهى قضية تحتاج إلى حل وتقنين، وقد آن الأوان للتعامل معها، والخطوات الجادة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة تمثل دافعاً كبيراً لذلك. لافتة إلى أن استجابة الرئيس تؤكد على الإرادة السياسية القوية لتخطى تلك النقطة فى ملف الإجراءات الجنائية، وهذه الخطوة تثبت أن هناك العديد من النتائج الإيجابية المرجوة والتى ستصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس خطوة مهمة وجريئة، وتؤكد على جدية الحوار الوطنى الذى أصبح منصة مهمة للإصلاح والتنمية، فضلاً عن أن تلك الخطوة تتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»، إلى أن استجابة الرئيس هى عبارة عن رد شرف للمواطن، لاسيما أن الحوار خلال مناقشته كان حريصاً على توفير تعويضات مادية وأدبية لمن تعرض للحبس ولم تثبت إدانته أو غيره من الحالات المشابهة، فالرئيس السيسى يُعلى كرامة المواطن فوق كل شىء.

وأشاد سعيد عبدالحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية»، بتوجيهات الرئيس، وأكد أن هذا القرار يعكس التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان ويدعم الإصلاحات القانونية من خلال تفعيل التوصيات التى نوقشت بعمق وتميز خلال الحوار.

المصدر: الوطن