شركة الكهرباء تعيد محطة سيدي فرج ببنغازي للعمل بعد توقفها لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الوطن| متابعات تمكنت الشركة العامة للكهرباء من توصيل خط محطة شمال بنغازي – سيدي فرج رقم 1 جهد 400 ك.ف وشحن محطة سيدي فرج بعد انتهاء أعمال الصيانة، وذلك بعدتوقفها عن العمل نتيجة الضرر من سنة 2014، كما سيسهم شحن المحطة في تحسين الجهد بمدينة بنغازي. ويأتي هذا ضمن الخطة الاستعجالية لمجلس إدارة الشركة لتحسين الجهد بعدة مناطق شرقاً وغرباً وجنوباً .
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء ليبيا محطة سيدي فرج سیدی فرج
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهم بقتل آخر بمنطقة العجمى فى الإسكندرية: خلافات منذ 9 سنوات
يباشر المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة القتل التى تتمثل أحداثها فى مقتل شخص على يد عاطلين، وتصوير أنفسهم والمجنى عليه بهاتفه المحمول، إثر تعديهما عليه بالأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول احتياطيًا وسُرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى الهارب.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بإصابة المجنى عليه بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوى متفرع من شارع اسكندرية مطروح دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقل ضباط القسم الى محل البلاغ ولحقتهم سيارة إسعاف.
وتبين من فحص البلاغ أن المجنى عليه مصاب بضربات مميتة متفرقة بأنحاء الجسم ما بين طعنيية وقطعية وعقب إخطار النيابة العامة بوصول المجنى عليه الى مستشفى العجمى العام ما بين الحياة والموت لتتولى التحقيقات، فأمرت النيابة العامة بسرعة استطلاع امكانية سؤال المجنى عليه من عدمه وتبين أنه فاقد للوعى وتوفى متأثرا باصابته التى أحدثت له هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
وإذ أمرت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث وصولا لمرتكبى الواقعة وتحديدهم وتحريات جهة البحث الجنائي، وسارعت النيابة العامة لمناظرة الجثمان، كما انتقلت النيابة لمعاينة لمكان ارتكاب الحادث وسؤال شهود الواقعة، وسؤال ضابط البلاغ والذى أفاد بقيام المجنى عليه بالنطق بأسماء المتهمين وهم اصدقاء سابقين له وحدثت خلافات بينهم وأمرت النيابة بسرعه وضبط وإحضار المتهمين والأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وكشفت التحقيقات التى يجريها المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام ، أسفرت من اعترافات المتهم أنه فى عام 2018 كانت هناك خلافات بين المتهم الاول وبين شخص آخر حيث تعدى المتهم الأول على أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربا وعقب ذلك تم لقاء القبض عليه وتبين له أن من قام بالبلاغ عنه هو المجنى عليه ووالدته وحكم على المتهم الأول بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومه السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض، وعقب تنفيذ المتهم الأول لعقوبة السجن تقابل المتهم الأول والمجنى عليه فى منطقة مينا البصل، وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم الأول بسلاح نارى واصابته فى قدمه وحكم بالسجن 3 سنوات على المجنى عليه، وبعد انتهاء مدة عقوبة المجنى عليه حال قيامه بفتح محل للمنظفات بمنطقة الدخيلة ذهب المتهم الثانى إلى المجنى عليه وحدثت مشادة قام على أثرها المجنى عليه بإلقاء مادة على وجه المتهم الثانى وإصابته وحكم عليه بالحبس 6 أشهر واستمرت تلك الخلافات قائمة بينهم.
وكانت النيابة العامة، توصلت إلى أن المجنى عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية من التقابل بالمتهمين وأنه قبل الحادث بيوم حال قيام المجنى عليه وزوج شقيقته بالعمل على سيارة أجرة تعطلت من زوج شقيقته بمحل الواقعة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوى وفى صباح يوم الواقعة حضر المجنى عليه للذهاب إلى ميكانيكى سيارات وانتظاره وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملا سلاح أبيض سكين وتعدى على المجنى عليه بعدة طعنات نافذة وقام المتهم الأول بتصوير المجنى عليه وعقب مرور وقت قصير حضر المتهم الثانى وبحوزته اسلحه بيضاء وكال بلمجنى عليه بعدة طعنات فى أنحاء جسده ممارسين أعمال البلطجة على الأهالى مانعين إياهم من التدخل حال حملهم الاسلحة البيضاء وعقب سقوط المجنى عليه أرضا قام المتهم الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض كالسيف وقطع كف يده الأيمن واستقلوا دراجة بخارية تروسيكل وفروا هاربين، وعقب ذلك تم القاء القبض على المتهم الأول وارشد عن الأسلحة المستخدمة، واقر بالتحقيقات بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى الذى مازال جارى تكثيف التحريات عنه للتمكن من ضبطه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية