عمل تخريبي يخرج محطة مأرب الغازية عن الخدمة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
قال مسؤول محلي في مأرب أن اعتداء تخريبي، تسبب في خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن المدينة مأرب، اليوم الأحد.
وأفاد مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة، عبدالهادي بن جابر بإن أحد الأشخاص، ويدعى “مبخوت الحر”، قام بوضع خبطة على خطوط نقل الطاقة بجهد 33 كيلو فولت، التابعة لمنطقة العرقين، ما تسبب في توقف المحطة عن العمل.
وأشار إلى أن المؤسسة سترفع مذكرة رسمية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتسبب في هذا العمل.
ودعا بن جابر الأهالي إلى التعاون مع الجهات المختصة لحماية منشآت الكهرباء، مشددًا على أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب تزامنًا مع دخول فصل الصيف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.