محاكمة المتهم الأول لسرقة القرن هي محاكمة النظام الطائفي الفاسد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:07 صبقلم: جمعة عبد الله من خلال المقابلة التلفزيونية , دافع المتهم الأول ( نور زهير ) الذي أدين بسرقته الامانات الضريبية , تتراوح قيمتها المالية بين ( 2,5 الى 5 مليارات دولار ) . طالب بحقه الشرعي في محاكمة علنية وشرعية , وانه مستعد تمام الاستعداد ان يقف بين القضاء العراقي , ليكشف كامل خفايا صفقة القرن والمتورطين فيها , ومن كان يقف وراءها , وادعى بأنه لم يسرق دينار عراقي واحد من الدولة , وأن ما قام به يقوم به أي مصرفي آخر مقابل عمولة مالية , وانه قام بتسهيلات تهريب الأموال المسروقة من الدولة العراقية الى الخارج مقابل عمولة مالية لمصرفه , وهي مسألة طبيعية في عمل المصارف الاهلية في ظل النظام الحاكم , ولكن هذه الفضيحة الكبرى , تدلل بدون شك على فساد النظام الطائفي , بالفساد السياسي والمالي والاداري والاخلاقي حتى الفساد الديني , وأصبحت النخبة السياسية الحاكمة , فاسدة من قمة رأسها الى اخمص قدميها , غارقة في بحر الفساد , وتكوين المصارف وهمية وفاسدة , بتقديم كل التسهيلات لتهريب الاموال المسروقة , مقابل عملة ضخمة تدفع لهذه المصارف, وكل المؤشرات تدل ان هذه صفقة سرقة القرن تصل الى 8 مليارات دولار او اكثر في زمن الرئيس الوزراء السابق ( مصطفى الكاظمي ) الذي قدم تسهيلات جمة في عمليات السرقة والنهب , وأنه خدم الفاسدين اكثر من غيره , للحفاظ على منصب رئيس الوزراء .
وأن يكون حامياً للفساد والفاسدين. وكانت الامور تجري في سرعة النهب والسرقة تحت مظلة القانون وحمايته , كأن الامور تجري بشكل طبيعي لا غبار عليها , تجري مثل عقارب الساعة . وهذا ما يدفعنا الى السؤال , اذا كانت عمولة الأموال المهربة ’ تدفع للمصرف الذي تولى مهمة التهريب , ان يأخذ مبلغ 5 مليار دولار . فكم قيمة المبلغ المهرب والمسروق ؟؟ ولهذا لا يمكن معرفته , ولا يمكن إجراء محاكمة علنية لانها توجه اصابع الاتهام والجريمة إلى النخبة السياسية الحاكمة , والأسماء الكبيرة الحاكمة , ولا يمكن ان يخاطر السيد محمد شياع في منصبه وضياعه . في تلبية مطلب المحاكمة العلنية العادلة ’ ولكن مسموح له ان يقوم بالمسرحيات التهريجية سخيفة , مثل عرض رفوف من العملة العراقية تقدر قيمتها 30 مليون دولار , يدعي استرجعها من المليارات الدولارية المسروقة ,و اعتبرها انجاز عظيماً له وإلى الحكومة , وعلى اثرها اطلق سراح المتهم باختلاس المليارات الدولارية ( نور زهير ) واصبح طليقاً دون تبعات قانونية . ولكن المتهم الأول تجاسر في طلب اجراء محاكمة علنية , ليكشف اسرار سرقة القرن . وهنا تكمن معضلة السيد محمد السوداني , الذي اعطى البرهان بأنه المدافع الامين عن الفساد والفاسدين في تغطية ,سرقة القرن, ربما تلفلف القضية وتغلق الى الابد , باسترجاع مبلغ آخر قيمته 30 مليون دولار , ويكفي المؤمنين شر القتال , ويحصل المتهم الأول ( نور زهير ) على براءة كاملة وتغلق القضية لعدم كفاية الادلة , وعمليات الفساد تجري بشكل كامل , بسرقة عشرت المليارات الدولارية من ضلع الشعب المغلوب على أمره , وإعطاءه مضغة الخرافات الدينية لكي يتسلى بها كمن يمضغ القات , وفق مبدأ اسرق واسرق ثم اسرق , ولكن تذكر التمن والقيمة لكي تغفر على ذنوبك وتحصل صكوك الغفران والبراءة , , حتى لو كانت السرقة بعشرات المليارات الدولارية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة لـ 5 متهمين في قضية اتجار بالبشر بالمقطم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمًا بمعاقبة 5 متهمين بأحكام متفاوتة، من 3 سنوات وحتى 5 سنوات، في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بـ"الاتجار بالبشر".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
كما ألزمت المحكمة، المتهمين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للجهة المختصة.
وشمل الحكم، كلًا من: "محمد .ك - فوقية ك - رضا م - أحمد هـ - عزمي ح".
ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة؛ واجه المتهمون تهمًا تتعلق بمخالفة أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات المتعلقة بتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على حرية وسلامة المجني عليهم.
أقرت المتهمة الثالثة، وتُدعى “رضا م”، بأنها حملت سفاحًا من طليقها (المتهم الرابع)، وبسبب ضيق الحال؛ وافقت على بيع الطفلة عقب ولادتها.
المتهمة ذكرت أن المتهم الخامس، طبيب فلسطيني الجنسية، تولى مرافقتها خلال جلسات الرعاية الطبية، وسدد المتهم الخامس تكاليف المتابعة والمستشفى، حيث تسلم الطفلة فور ولادتها، بعد سداد كامل الرسوم، تنفيذًا للاتفاق.
إنكار رغم الأدلةرغم أن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أنه والد الطفلة، وأنه اتفق مع المتهمة الثالثة على بيعها؛ إلا أن المتهم الرابع أنكر التهم المنسوبة إليه خلال التحقيقات.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفلة “شاهندة. ن”، وتزوير مستندات رسمية؛ لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
وأفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، بأن المتهم الأول، وزوجته المتهمة الثانية “فوقية. ك”، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة “نادية ح”، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه في أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة؛ تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
وأدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها، وبعد ولادتها؛اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته 3 أختام مزورة: "الأول" خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، و"الثاني" باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، و"الثالث" باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعةكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا نبيل فوزي رزق، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأولى والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأولى والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.