محاكمة المتهم الأول لسرقة القرن هي محاكمة النظام الطائفي الفاسد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:07 صبقلم: جمعة عبد الله من خلال المقابلة التلفزيونية , دافع المتهم الأول ( نور زهير ) الذي أدين بسرقته الامانات الضريبية , تتراوح قيمتها المالية بين ( 2,5 الى 5 مليارات دولار ) . طالب بحقه الشرعي في محاكمة علنية وشرعية , وانه مستعد تمام الاستعداد ان يقف بين القضاء العراقي , ليكشف كامل خفايا صفقة القرن والمتورطين فيها , ومن كان يقف وراءها , وادعى بأنه لم يسرق دينار عراقي واحد من الدولة , وأن ما قام به يقوم به أي مصرفي آخر مقابل عمولة مالية , وانه قام بتسهيلات تهريب الأموال المسروقة من الدولة العراقية الى الخارج مقابل عمولة مالية لمصرفه , وهي مسألة طبيعية في عمل المصارف الاهلية في ظل النظام الحاكم , ولكن هذه الفضيحة الكبرى , تدلل بدون شك على فساد النظام الطائفي , بالفساد السياسي والمالي والاداري والاخلاقي حتى الفساد الديني , وأصبحت النخبة السياسية الحاكمة , فاسدة من قمة رأسها الى اخمص قدميها , غارقة في بحر الفساد , وتكوين المصارف وهمية وفاسدة , بتقديم كل التسهيلات لتهريب الاموال المسروقة , مقابل عملة ضخمة تدفع لهذه المصارف, وكل المؤشرات تدل ان هذه صفقة سرقة القرن تصل الى 8 مليارات دولار او اكثر في زمن الرئيس الوزراء السابق ( مصطفى الكاظمي ) الذي قدم تسهيلات جمة في عمليات السرقة والنهب , وأنه خدم الفاسدين اكثر من غيره , للحفاظ على منصب رئيس الوزراء .
وأن يكون حامياً للفساد والفاسدين. وكانت الامور تجري في سرعة النهب والسرقة تحت مظلة القانون وحمايته , كأن الامور تجري بشكل طبيعي لا غبار عليها , تجري مثل عقارب الساعة . وهذا ما يدفعنا الى السؤال , اذا كانت عمولة الأموال المهربة ’ تدفع للمصرف الذي تولى مهمة التهريب , ان يأخذ مبلغ 5 مليار دولار . فكم قيمة المبلغ المهرب والمسروق ؟؟ ولهذا لا يمكن معرفته , ولا يمكن إجراء محاكمة علنية لانها توجه اصابع الاتهام والجريمة إلى النخبة السياسية الحاكمة , والأسماء الكبيرة الحاكمة , ولا يمكن ان يخاطر السيد محمد شياع في منصبه وضياعه . في تلبية مطلب المحاكمة العلنية العادلة ’ ولكن مسموح له ان يقوم بالمسرحيات التهريجية سخيفة , مثل عرض رفوف من العملة العراقية تقدر قيمتها 30 مليون دولار , يدعي استرجعها من المليارات الدولارية المسروقة ,و اعتبرها انجاز عظيماً له وإلى الحكومة , وعلى اثرها اطلق سراح المتهم باختلاس المليارات الدولارية ( نور زهير ) واصبح طليقاً دون تبعات قانونية . ولكن المتهم الأول تجاسر في طلب اجراء محاكمة علنية , ليكشف اسرار سرقة القرن . وهنا تكمن معضلة السيد محمد السوداني , الذي اعطى البرهان بأنه المدافع الامين عن الفساد والفاسدين في تغطية ,سرقة القرن, ربما تلفلف القضية وتغلق الى الابد , باسترجاع مبلغ آخر قيمته 30 مليون دولار , ويكفي المؤمنين شر القتال , ويحصل المتهم الأول ( نور زهير ) على براءة كاملة وتغلق القضية لعدم كفاية الادلة , وعمليات الفساد تجري بشكل كامل , بسرقة عشرت المليارات الدولارية من ضلع الشعب المغلوب على أمره , وإعطاءه مضغة الخرافات الدينية لكي يتسلى بها كمن يمضغ القات , وفق مبدأ اسرق واسرق ثم اسرق , ولكن تذكر التمن والقيمة لكي تغفر على ذنوبك وتحصل صكوك الغفران والبراءة , , حتى لو كانت السرقة بعشرات المليارات الدولارية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكم
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، حجز محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة للدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو . ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.