محاكمة المتهم الأول لسرقة القرن هي محاكمة النظام الطائفي الفاسد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 11:07 صبقلم: جمعة عبد الله من خلال المقابلة التلفزيونية , دافع المتهم الأول ( نور زهير ) الذي أدين بسرقته الامانات الضريبية , تتراوح قيمتها المالية بين ( 2,5 الى 5 مليارات دولار ) . طالب بحقه الشرعي في محاكمة علنية وشرعية , وانه مستعد تمام الاستعداد ان يقف بين القضاء العراقي , ليكشف كامل خفايا صفقة القرن والمتورطين فيها , ومن كان يقف وراءها , وادعى بأنه لم يسرق دينار عراقي واحد من الدولة , وأن ما قام به يقوم به أي مصرفي آخر مقابل عمولة مالية , وانه قام بتسهيلات تهريب الأموال المسروقة من الدولة العراقية الى الخارج مقابل عمولة مالية لمصرفه , وهي مسألة طبيعية في عمل المصارف الاهلية في ظل النظام الحاكم , ولكن هذه الفضيحة الكبرى , تدلل بدون شك على فساد النظام الطائفي , بالفساد السياسي والمالي والاداري والاخلاقي حتى الفساد الديني , وأصبحت النخبة السياسية الحاكمة , فاسدة من قمة رأسها الى اخمص قدميها , غارقة في بحر الفساد , وتكوين المصارف وهمية وفاسدة , بتقديم كل التسهيلات لتهريب الاموال المسروقة , مقابل عملة ضخمة تدفع لهذه المصارف, وكل المؤشرات تدل ان هذه صفقة سرقة القرن تصل الى 8 مليارات دولار او اكثر في زمن الرئيس الوزراء السابق ( مصطفى الكاظمي ) الذي قدم تسهيلات جمة في عمليات السرقة والنهب , وأنه خدم الفاسدين اكثر من غيره , للحفاظ على منصب رئيس الوزراء .
وأن يكون حامياً للفساد والفاسدين. وكانت الامور تجري في سرعة النهب والسرقة تحت مظلة القانون وحمايته , كأن الامور تجري بشكل طبيعي لا غبار عليها , تجري مثل عقارب الساعة . وهذا ما يدفعنا الى السؤال , اذا كانت عمولة الأموال المهربة ’ تدفع للمصرف الذي تولى مهمة التهريب , ان يأخذ مبلغ 5 مليار دولار . فكم قيمة المبلغ المهرب والمسروق ؟؟ ولهذا لا يمكن معرفته , ولا يمكن إجراء محاكمة علنية لانها توجه اصابع الاتهام والجريمة إلى النخبة السياسية الحاكمة , والأسماء الكبيرة الحاكمة , ولا يمكن ان يخاطر السيد محمد شياع في منصبه وضياعه . في تلبية مطلب المحاكمة العلنية العادلة ’ ولكن مسموح له ان يقوم بالمسرحيات التهريجية سخيفة , مثل عرض رفوف من العملة العراقية تقدر قيمتها 30 مليون دولار , يدعي استرجعها من المليارات الدولارية المسروقة ,و اعتبرها انجاز عظيماً له وإلى الحكومة , وعلى اثرها اطلق سراح المتهم باختلاس المليارات الدولارية ( نور زهير ) واصبح طليقاً دون تبعات قانونية . ولكن المتهم الأول تجاسر في طلب اجراء محاكمة علنية , ليكشف اسرار سرقة القرن . وهنا تكمن معضلة السيد محمد السوداني , الذي اعطى البرهان بأنه المدافع الامين عن الفساد والفاسدين في تغطية ,سرقة القرن, ربما تلفلف القضية وتغلق الى الابد , باسترجاع مبلغ آخر قيمته 30 مليون دولار , ويكفي المؤمنين شر القتال , ويحصل المتهم الأول ( نور زهير ) على براءة كاملة وتغلق القضية لعدم كفاية الادلة , وعمليات الفساد تجري بشكل كامل , بسرقة عشرت المليارات الدولارية من ضلع الشعب المغلوب على أمره , وإعطاءه مضغة الخرافات الدينية لكي يتسلى بها كمن يمضغ القات , وفق مبدأ اسرق واسرق ثم اسرق , ولكن تذكر التمن والقيمة لكي تغفر على ذنوبك وتحصل صكوك الغفران والبراءة , , حتى لو كانت السرقة بعشرات المليارات الدولارية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة
تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد 12 أكتوبر، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، وحسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة.
كانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة اليوم، الأحد، بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى لدفاع المتهمين، الذين طالبوا باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، وإفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، ومناقشة أحمد الديبانى، مرافق المجنى عليه في الواقعة، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجنى عليه من عدمه.
واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من: “ف. ع”، طالب، مقيم الإسكندرية، و"س. أ"، طالب، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.
وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض (مطواة) أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصد له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدراجه المتهم الأول خارجها، وانهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد الديباني عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول، وذلك بأن قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدما السلاح الأبيض في حوزته محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي، ومداركة المجني عليه بالعلاج.