جولد بيليون: مع انخفاض الأسعار عالميا.. انتعاشة متوقعة في الطلب على الذهب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قالت مؤسسة جولد بيليون، العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن توقعات أسعار الذهب العالمية في الأسواق حتى الآن منخفضة ومستقرة عند احتمال أن يخفض البنك الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، واحتمال آخر بنسبة 30% أن يقوم البنك بخفض 50 نقطة أساس.
الصين ستتجه إلى استيراد ذهب جديد للبنك المركزيوأوضح البيان انتقال الصين لشراء حصص استيراد جديدة من الذهب للبنك المركزي الصيني خلال أغسطس الجاري، ما يدل على انتعاش متوقع في الطلب على الرغم من ارتفاع الأسعار، وذلك بعد توقف دام لشهرين بالحصص الجديدة بسبب التباطؤ الطلب المادي على الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.
يأتي هذا بعد أن امتنع البنك المركزي الصيني عن إضافة المزيد من الذهب لاحتياطاته للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو، حتى حافظ على حيازاته عند 72.8 مليون أونصة.
وفي الهند اضطر تجار الذهب لتقديم خصومات تصل لـ3 دولارات للأونصة بسبب ارتفاع الأسعار الأخير، الأمر الذي أدى إلى تقليص مشتريات التجزئة. وكان هذا تغييراً كبيراً مقارنة مع الأسبوع السابق عندما تم تقديم علاوة قدرها 9 دولارات، حيث لوحظ اتجاهات مماثلة في أسواق آسيوية رئيسية أخرى مع تقديم خصومات في الصين وسنغافورة واليابان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا انخفاض سعر الذهب عالميا البنك المركزي الصيني استيراد الذهب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس