النائب عامر عبد الجبار يحذر بكشف الحقائق الدامغة عبر كتب رسمية موثقة‼️
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
من المسؤول عن عرقلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة منذ مطلع ايلول 2023 ؟!!!
سوف ننشر الحقائق عبر كتب رسمية صريحة !!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المركزي يكشف عن عملة مزوّرة ومطالبات رسمية بالتحقيق
كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) نحو 47 مليار دينار، منها قرابة 10 مليارات لم تصدر عن المصرف وغير معلومة له.
وأوضح المركزي أن قيم الفئات المسحوبة توزعت على النحو التالي:
فئة “الدينار الواحد”، حيث ورّد قرابة 37.4 مليون دينار من إجمالي الصادر البالغ 100 مليون دينار، في حين بلغت القيمة الموردة من فئة “5 دنانير” 2.5 مليار دينار من إجمالي الصادر 2.8 مليار، ومن فئة “20 دينارا – بريطانيا” 7.6 مليارات من إجمالي الصادر 8 مليارات، بينما بلغ المورد من فئة “20 دينارا – روسيا” 19.9 ملياراً من إجمالي صادر 13.4 مليار.
وأشار المركزي إلى وجود فارق بقيمة 6.5 مليارات دينار من الإصدار الثاني للفئة المطبوعة في روسيا، والتي عدّها تجاوزاً للمبالغ الصادرة من إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تسجل في السجلات الرسمية للمصرف.
وأضاف أن طباعة هذه العملة أثّرت سلباً على قيمة الدينار الليبي وأسهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، كما ضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحميل كافة مؤسسات الدولة مسؤولياتها تجاه هذه التجاوزات.
وفي سياق متصل، أعلن المصرف المركزي عن طباعة فئات جديدة من العملة الوطنية بقيمة 60 مليار دينار لتعويض الفئات المسحوبة، مبيناً أنه تسلم نحو 25 مليار دينار جرى توزيعها على المصارف، مع قرب توريد 14 ملياراً إضافية قبل نهاية العام الجاري، على أن تُورد بقية القيمة المتعاقد عليها، والبالغة 21 مليار دينار، خلال عام 2026.
من جانبه، اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان المصرف المركزي عن وجود عملة مزوّرة خرقاً جسيماً للقانون المالي والمصرفي الليبي، ودليلاً على جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة.
ودعا المجلس النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية في إصدار الفئة غير القانونية، كما طالب ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات الطباعة والتوريد والعقود المبرمة مع الشركات الموردة.
إلى ذلك، خاطب وزير الاقتصاد محمد الحويج مصرف ليبيا المركزي بشأن تسرب عملة مزوّرة تتجاوز 10 مليارات دينار إلى حسابات داخل المنظومة المصرفية، مؤكداً أن هذا التسرب تسبب في ارتفاع غير مبرر في الخصوم الإيداعية دون نمو حقيقي في الأصول أو النشاط الاقتصادي، وأحدث خللاً في التوازن النقدي وضغوطاً على السيولة وارتفاعاً في أسعار الصرف.
وطالب الحويج المركزي بتتبّع حركة الأرصدة المشبوهة ومطابقتها مع مصادرها الأصلية، واتخاذ إجراءات تحفظية لتجميد أو تقييد العمليات المشتبه بها إلى حين انتهاء التحقيق، مع إحالة كافة محاضر الاستدلال إلى النائب العام، وعدم إتلاف العملة إلا بعد مطابقتها من طرف ثالث مختص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + المجلس الأعلى للدولة + وزارة الاقتصاد
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا