بسمة وهبة تحذر من الفساد الرقمي واستغلال المنصات لتشويه السُمعة: «القانون قادم للجميع» |فيديو
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
حذّرت الإعلامية بسمة وهبة من تصاعد ظاهرة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تشويه الحقائق واقتحام خصوصيات الأفراد لتحقيق مصالح شخصية أو لأغراض مدفوعة الأجر، معتبرةً أن هذا السلوك يمثل أحد أخطر أشكال الفساد الرقمي الذي يُهدّد استقرار المجتمع وقيمه.
وقالت “وهبة”، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، إن بعض الانتهازيين يستخدمون الفضاء الإلكتروني لتصفية الحسابات أو لتحقيق مكاسب مالية على حساب سُمعة الأشخاص والوطن، مؤكدة أن ما يجري يُشكّل ناقوس خطر حقيقيًا يستدعي مواجهة جادة من المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأضافت مقدمة البرنامج أن أسماء العديد من المرتشين والمستغلين «مرصودة ومعروفة» لدى غرف الرصد والمتابعة، مشيرة إلى أن الحديث عنهم جارٍ في دوائر مغلقة، وسيتحول قريبًا إلى إجراءات علنية ومحاسبة قانونية، مؤكدة أن من يبيعون أنفسهم بالدولار أو يهتزون معنويًا لتحقيق مصالح مشبوهة سيُواجهون يومهم الأسود عاجلاً أم آجل.
وشدّدت وهبة على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن أجهزة الدولة ليست غافلة عمن يتورّطون في نشر الأكاذيب أو ممارسة الابتزاز أو استغلال مناصبهم للإساءة إلى الآخرين، داعيةً هؤلاء إلى التراجع قبل فوات الأوان.
واختتمت مؤكدة أن ما يُسمى بـ«المنصات» لن تكون ملاذًا لتجاوز كرامة المواطنين، مشيرة إلى أن آليات الرصد والتتبع كفيلة بكشف الحقائق، وأن المساءلة ستكون حازمة وحتمية في الوقت المناسب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر منصات اجتماعية بسمة وهبة المحور
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة