المركزي يكشف عن عملة مزوّرة ومطالبات رسمية بالتحقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) نحو 47 مليار دينار، منها قرابة 10 مليارات لم تصدر عن المصرف وغير معلومة له.
وأوضح المركزي أن قيم الفئات المسحوبة توزعت على النحو التالي:
فئة “الدينار الواحد”، حيث ورّد قرابة 37.4 مليون دينار من إجمالي الصادر البالغ 100 مليون دينار، في حين بلغت القيمة الموردة من فئة “5 دنانير” 2.
وأشار المركزي إلى وجود فارق بقيمة 6.5 مليارات دينار من الإصدار الثاني للفئة المطبوعة في روسيا، والتي عدّها تجاوزاً للمبالغ الصادرة من إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تسجل في السجلات الرسمية للمصرف.
وأضاف أن طباعة هذه العملة أثّرت سلباً على قيمة الدينار الليبي وأسهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، كما ضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحميل كافة مؤسسات الدولة مسؤولياتها تجاه هذه التجاوزات.
وفي سياق متصل، أعلن المصرف المركزي عن طباعة فئات جديدة من العملة الوطنية بقيمة 60 مليار دينار لتعويض الفئات المسحوبة، مبيناً أنه تسلم نحو 25 مليار دينار جرى توزيعها على المصارف، مع قرب توريد 14 ملياراً إضافية قبل نهاية العام الجاري، على أن تُورد بقية القيمة المتعاقد عليها، والبالغة 21 مليار دينار، خلال عام 2026.
من جانبه، اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان المصرف المركزي عن وجود عملة مزوّرة خرقاً جسيماً للقانون المالي والمصرفي الليبي، ودليلاً على جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة.
ودعا المجلس النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية في إصدار الفئة غير القانونية، كما طالب ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات الطباعة والتوريد والعقود المبرمة مع الشركات الموردة.
إلى ذلك، خاطب وزير الاقتصاد محمد الحويج مصرف ليبيا المركزي بشأن تسرب عملة مزوّرة تتجاوز 10 مليارات دينار إلى حسابات داخل المنظومة المصرفية، مؤكداً أن هذا التسرب تسبب في ارتفاع غير مبرر في الخصوم الإيداعية دون نمو حقيقي في الأصول أو النشاط الاقتصادي، وأحدث خللاً في التوازن النقدي وضغوطاً على السيولة وارتفاعاً في أسعار الصرف.
وطالب الحويج المركزي بتتبّع حركة الأرصدة المشبوهة ومطابقتها مع مصادرها الأصلية، واتخاذ إجراءات تحفظية لتجميد أو تقييد العمليات المشتبه بها إلى حين انتهاء التحقيق، مع إحالة كافة محاضر الاستدلال إلى النائب العام، وعدم إتلاف العملة إلا بعد مطابقتها من طرف ثالث مختص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + المجلس الأعلى للدولة + وزارة الاقتصاد
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يكسر حاجز الـ11 مليار دينار… أرقام قياسية في المدفوعات الرقمية
صراحة نيوز-ارتفع إجمالي قيمة حركات الدفع المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 11.57 مليار دينار، حيث وصل عدد الحركات المنفذة إلى 55.19 مليون حركة، بحسب تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)،
وأظهر تقرير شهر أيلول ارتفاعا في عدد مستخدمي النظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في أيلول 4.9 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بـ4.85 مليون مستخدم في آب، و4.81 مليون مستخدم في تموز.
وأشار التقرير إلى أنه من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.9 مليون، هناك 4.85 مليون مستخدم حالي بنسبة 99.1%، و46.6 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.9%.
وبلغ عدد المفوترين عبر النظام 652 مفوتر، في حين بلغ عدد الخدمات المتاحة 2,245 خدمة.
وسجل النظام خلال أيلول 6.45 مليون حركة، انخفاضا بلغت نسبته 2.8% مقارنة بشهر آب الذي بلغ 6.64 مليون حركة، مقابل 6.58 مليون حركة في تموز.
وتصدرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بعدد 2.01 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.78 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.28 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ566 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ307 آلاف حركة، ثم التعليم بـ247 ألف حركة، والنقل والسفر بـ59 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ46 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ34 ألف حركة، وأخيرا الغاز والطاقة بـ33 ألف حركة.
وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال أيلول، إذ بلغت 5.24 مليون حركة بنسبة 81.3%، مقابل 1.21 مليون حركة نقدية بنسبة 18.7%.
وارتفع إجمالي قيمة الحركات عبر “إي فواتيركم” خلال أيلول إلى 1.4 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 9.4% مقارنة آب الذي بلغ 1.28 مليار دينار، في حين بلغت في تموز 1.4 مليار دينار.
وجاءت الخدمات الحكومية في صدارة المدفوعات من حيث القيمة خلال آب، إذ بلغت 758 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ309 مليون دينار، ثم التعليم بـ96 مليون دينار، تلتها الماء والكهرباء بـ91 مليون دينار، ثم التمويل والخدمات المالية بـ51 مليون دينار، تليها الاتصالات بـ33 مليون دينار، ثم البنوك بـ17 مليون دينار، فالغاز والطاقة بـ14 مليون دينار، ثم التجارة والخدمات بـ14 مليون دينار، ثم النقل والسفر بـ6 ملايين دينار.
أما من حيث طريقة الدفع، فقد بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال أيلول 1.09 مليار دينار بنسبة 77.7%، مقابل 311.4 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 22.3%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في أيلول إلى 217 دينارا، مقارنة بـ192 دينارا في آب، و212 دينارا في تموز.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة