بيان هام من النائب العام في قضية سفاح التجمع
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي بيان في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح التجمع
وجاء نص البيان كالأتي:
إلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في التاسع من يونيو الماضي، والمتضمن إحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحالة أوراق الديار المصرية الاتجار بالبشر المستشار محمد شوقي النيابة العامة بيان النيابة العامة سفاح التجمع قضية سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات المختصة
إقرأ أيضاً:
على واتساب .. إحالة مدرس أرسل أفلام إباحية لـ تلميذته للمحاكمة الجنائية| خاص
أحالت النيابة العامة المختصة بالجيزة ، مدرس حاسب آلي بمدرسة بمنطقة فيصل ، بتهمة التحرش بفتاة، حيث قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية بدائرة قسم شرطة الطالبية للمحاكمة الجنائية العاجلة .
وجاء في أمر إحالة المتهم ، في القضية رقم 111049لسنة 2025 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 651 سنة 2025 كلي جنوب الجيزة لأنه في ٢٠٢٥/٧/٢١ تحرش جنسياً بالطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطه عليها بأن قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، وكان ذلك بقصد حصوله من المجنى عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية .
كما اعتدى على مبادئ وقيم المجتمع المصري الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمحني عليها الطفلة المجني عليها بأن نشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) مقاطع إباحية للمجني عليها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق كما عرض بأمن واخلاق المجني عليها للطفلة المجني عليها للخطر بان ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ١٦٦ مكرر ، ٢٠٦ مكررا (أ) / ١، ٢٠٦ مكرراً (ب)/ ٢،١ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱ ، ۲۵ ، ۳۷، من القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد ۱ / ۲ ، ٩٦ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقن ١٣٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن قانون الطفل.