خسائر كبيرة.. "التعاون الإسلامي" تتضامن مع 5 دول بسبب الفيضانات
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن تضامنه مع حكومات وشعوب جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تشاد.
يأتي هذا التضامن في أعقاب الفيضانات الغزيرة في هذه البلدان منذ 16 أغسطس 2024، وما سببته من خسائر مادية وبشرية كبيرة، ودعواته من أجل العثور على المفقودين.
أخبار متعلقة بنجلاديش.. الفيضانات تخرج 1235 برجا للهواتف المحمولة من الخدمةالتعاون الإسلامي: اقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر كل المسلمين"التعاون الإسلامي" تدعو لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على جرائمهم بالضفة الغربيةورحب "طه" بالتدابير الطارئة التي اتخذتها السلطات الحكومية المعنية لمواجهة آثار هذه الفيضانات واسعة النطاق.
عشرات القتلى.. فيضانات تجتاح #باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقود#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/jlSxQLv9Ap pic.twitter.com/cu6H2FYT3c— صحيفة اليوم (@alyaum) August 19, 2024مساعدة السكان المتضررينودعا الدول الأعضاء والمؤسسات المختصة في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الشركاء الدوليين الآخرين إلى تقديم جميع المساعدات الطارئة الممكنة.
وذلك لدعم الجهود التي تبذلها البلدان المعنية لمساعدة السكان المتضررين، والحد من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس جدة منظمة التعاون الإسلامي الفيضانات الفيضانات الغزيرة التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.