نجاح عملية زرع الغضروف الهلالي في مستشفى الفشن المركزي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
نجح طاقم طبي بقيادة الدكتورة محمد علي بركة، أخصائي العظام بمستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، في إجراء عملية زرع قطع في الغضروف الهلالي بالركبة اليسرى، في إضافة قيمة للخدمات الطبية بالمحافظة، وتبرز القدرات الطبية الفائقة المتاحة في مستشفى الفشن المركزي في مجال الجراحة العظمية والمفاصلية
محافظ بني سويف يُشيد بالطاقم الطبيمن جانبه أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن تقديره العميق لمنظومة الصحة في المحافظة، مشيدًا بالتطورات الطبية والجهود البارزة التي تبذلها الكوادر الطبية المتخصصة، في خطوة تعزز من مكانة بني سويف في الرعاية الصحية.
وأشاد محافظ بني سويف، بجودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا على التزام الإدارة الصحية بالقطاع بتحسين البنية التحتية الطبية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الجودة والأمان. وأكد على أهمية دعم الابتكار في الرعاية الصحية وتبني أحدث التقنيات الطبية لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.
تأتي هذه الإنجازات ضمن مخرجات استراتيجية المحافظة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في بني سويف، حيث تعكف الجهات التنفيذية بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على تعزيز كافة القطاعات لضمان تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الشمولية الصحية..
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة بني سويف بني سويف مستشفى الفشن المركزي محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة