تمديد حبس مؤسس تطبيق تليجرام بعد اعتقاله في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، نقلًا عن محققين، أن مؤسس تطبيق تليجرام "بافيل دوروف" مازال قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا منذ يومين للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بتطبيق تليجرام لتبادل الرسائل عبر الإنترنت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأفادت تقارير أنه قد تم، مساء أمس الأحد، تمديد احتجاز دوروف، المطلوب في فرنسا والذي تم اعتقاله عقب وصوله إلى مطار لو بورجيه في باريس، أمس الأول السبت، قادمًا من أذربيجان.
أخبار متعلقة وسط هبوب رياح قوية عبر بحر إيجة.. اليونان تتأهب لمزيد من حرائق الغاباتزلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب لشبونة الساحلية في البرتغالوجاء اعتقاله على خلفية تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تطبيق تليجرام والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، بشأن قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.بيان الشركة المسؤولةوقالت الشركة التي تدير تطبيق تليجرام، في بيان نشر عقب القبض على دوروف، إن تطبيق تبادل الرسائل على الإنترنت يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ولم ينتهك أي أنظمة. وقالت الشركة في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد، إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.
وتابعت أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة". وأضافت الشركة: "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا". وطالت تلجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى. وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس باريس تطبيق تليجرام الاحتجاز الشرطة فرنسا تطبیق تلیجرام
إقرأ أيضاً:
مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
زنقة 20 ا الرباط
فند مهنيون بأكادير ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تقودها زكية الدرويش، الخاص بتمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، معتبرين الأسباب التي استند إليها “لا تتماشى وواقع مخزون الأسماك”.
ووصف المتحدثون أنفسهم تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار بـ»القرار الملغوم»، مشيرين إلى أنه «تجاري محض»، إذ يخدم شركات كبرى عجزت عن تصريف مخزونها من الأسماك خارج المغرب، مما سيتيح لها «فترة جديدة» للبحث عن أسواق دوليا أو وطنيا.
وأجمع المهنيون أن أسماك الأخطبوط والحبار متوفرة بوفرة بكثرة بالمصايد، عكس ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي استند إلى «رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525INRH، الذي نص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، إلى غاية نهاية يونيو المقبل»، بهدف حماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني، فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض.
وسجل المهنيون أنفسهم تناقضات عديدة في قرار كتابة الدولة، خاصة أن الصيد غير القانوني يسجل أرقاما قياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بـ»العجلات المطاطية» أو الصيد بأحد أنواع الشباك، معتبرين أن المتضرر الأول من القرار يتمثل في البحارة والقطاع المهيكل، حسب يومية الصباح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية