فرصة ذهبية للباحثين المصريين .. تمديد التقديم لمنح زيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار أنشطة برنامج Growth لتنمية قدرات الباحثين، عن إتاحة فرصة إضافية للتقديم لبرنامج منح الزيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر 2025، بدلًا من الموعد السابق، نظرًا للإقبال الكبير وتلقي عدد من الطلبات للتمديد.
دعم المجالات البحثية في التكنولوجيا العميقة (Deep Technology)يستهدف البرنامج دعم المجالات البحثية في التكنولوجيا العميقة (Deep Technology)، القائمة على أسس علمية وهندسية متقدمة، وقادرة على إحداث تأثير فعلي ومستدام في المجتمع والاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & Machine Learning)
أشباه الموصلات والفوتونيات (Semiconductors & Photonics)
التكنولوجيا الحيوية التخليقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي
الحوسبة فائقة الأداء (HPC) للأبحاث العلمية
المواد المركبة خفيفة الوزن وعالية المتانة للطيران والإنشاءات
الموصلات فائقة التوصيل لنقل الطاقة والحوسبة
الأنظمة المستقلة للزراعة واللوجستيات والدفاع
الحوسبة الكمية (Quantum Computing)
تحرير الجينوم (Genome Editing)
أهداف البرنامج:تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المصريين من تطوير قدراتهم البحثية.
تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع معامل ومؤسسات دولية مرموقة.
دعم نشر الأبحاث في مجلات دولية (Q1 & Q2).
المشاركة في الندوات وحلقات النقاش البحثية التي تنظمها الأكاديمية.
مزايا المنحة:تغطية تكاليف السفر (تأشيرة – تذكرة طيران – تأمين).
بدل إقامة شهري يصل إلى 2000 دولار أمريكي لمدة أقصاها 3 أشهر.
المشاركة في شبكة بحثية دولية رفيعة المستوى.
شروط التقدم:أن يكون المتقدم مصريًا ومنتسبًا إلى جامعة أو معهد بحثي مصري.
حاصل على درجة الدكتوراه على الأقل.
تقديم خطاب دعوة من جامعة/معهد بحثي دولي مستضيف.
استيفاء النماذج والمستندات المطلوبة (مقترح بحثي، جواز سفر ساري، موافقة الجهة التابع لها).
آخر موعد للتقديم: 30 ديسمبر 2025
للتقديم ومزيد من التفاصيل:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82/?lang=ar&fbclid=IwY2xjawOeV5BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEySDNCRGxrRmVtREhqbTR3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpfc2il1rTwyQ3Kz2cqh9D7E23rgc6MdTr3g3SvRXrbEetBpVneti_FN00hI_aem_eZHSQG6f_h7KSlmu3ZKHPg
للاستفسارات: [email protected]
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو