مستشار قانوني: ماحدث بمبنى المركزي أفعال تشكل جرماً جنائياً.. وعلى النيابة العامة فتح تحقيق
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ليبيا – قال المستشار القانوني هشام الحاراتي،إنه من ناحية قانونية صرفة، ما حدث بمبنى المركزي أفعال تشكل جرماً جنائياً، ويعرف بين عامة الناس بالردافة.
الحاراتي وفي تصريخات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية، أكد على ضرورة فتح النيابة العامة تحقيقا في هذه الوقائع ومساءلة مرتكبيها عن أي أضرار تلحق بالوضع الاقتصادي من شأنها مضاعفة معاناة الناس.
وأردف:” ما يجري لا علاقة له بالعمل المؤسساتي ويفتقد للأسس والقواعد والنظم القانونية التي تقوم عليها الدولة ومؤسساتها، وانتهاكها جريمة لا تغتفر مهما كانت مبرراتها”.
واختتم الحاراتي حديثه:” من المفترض أن رفع شعار الالتزام بالقانون وإحترام أحكامه لا يكون حسب الطلب، وإنما هي ثوابت يجب التمسك بها، وترك الغير لها لا يعطي الحق لخرقها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط شبكة تزوير «الهوية الوطنية» وتلاحق المتهمين
أعلنت النيابة العامة مباشرتها إجراءات الدعوى الجنائية ضد أربعة وافدين، انتظموا في تشكيل عصابي تعمّد أفراده تزوير بيانات منظومة الرقم الوطني الليبي، بالتعاون مع موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة المختص باشر التحقيق في ملابسات الواقعة، استناداً إلى استنتاجات قدّمها قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية بالمكتب، والتي كشفت عن تآمر ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المغربية، ووافد من جمهورية تشاد، على إدراج ستين رقماً وطنياً لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، واستعمال بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية بهدف استغلال الحقوق القانونية المترتبة على صفة المواطنة.
وبعد استجواب المتهمين، أصدرت النيابة العامة أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما وجّهت تعليماتها بضبط بقية المتورطين في القضية تمهيداً لإحالتهم للعدالة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة وصون الهوية الوطنية ومنظومات الدولة السيادية من أي عبث أو اختراق.