هولندا تغرّم أوبر 290 مليون يورو لانتهاك بيانات سائقيها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة الهولندية لحماية البيانات الشخصية الاثنين أنها فرضت غرامة قدرها 290 مليون يورو بحق شركة أوبر الرائدة في خدمات سيارات الأجرة، بسبب نقلها بيانات لا تحظى بحماية كافية عن سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ودانت الهيئة الناظمة الهولندية شركة أوبر، التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بارتكاب "انتهاك خطير للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات" (GDPR) المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الهيئة الناظمة الهولندية أليد ولفسن في بيان إن "أوبر لم تضمن لسائقيها مستوى الحماية المنصوص عليه في النظام العام لحماية البيانات على صعيد نقل البيانات إلى الولايات المتحدة".
ولفتت الهيئة الهولندية إلى أن أوبر جمعت معلومات حساسة عن السائقين الأوروبيين، بما يشمل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع الجغرافي والصور وتفاصيل الدفع ووثائق الهوية، "وفي بعض الحالات حتى البيانات الجنائية والطبية للسائقين".
وقالت الهيئة إن "الشركة نقلت هذه البيانات إلى مقر أوبر الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، من دون استخدام أداة نقل آمنة".
وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، لم تكن حماية البيانات الشخصية كافية".
وتعتزم أوبر الطعن بهذه الغرامة. وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان إن "هذا القرار المتحيز وهذه الغرامة غير العادية على الإطلاق غير مبررين البتة".
وأضافت الناطقة باسم الشركة "كانت عملية نقل بيانات أوبر الخاصة عبر الحدود متوافقة مع النظام العام لحماية البيانات خلال فترة السنوات الثلاث التي طبعتها ضبابية هائلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وتابعت قائلة "سنستأنف القرار ونظل واثقين من أن المنطق السليم سيسود".
شكاوى في فرنساوضع الاتحاد الأوروبي سلسلة قواعد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفرض في السنوات الأخيرة غرامات كبيرة عليها.
وفتحت الهيئة الناظمة الهولندية تحقيقا في قضية أوبر بعد شكوى في فرنسا من أكثر من 170 سائقا. وقد أجري التحقيق بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات (CNIL).
وبموجب النظام العام لحماية البيانات، تخضع تصرفات الشركة التي تعالج البيانات في دول عدة في الاتحاد الأوروبي لسلطة حماية البيانات حيث يقع مكتبها الرئيسي.
وقال أليد ولفسن "في أوروبا، يحمي النظام العام لحماية البيانات الحقوق الأساسية للأشخاص من خلال مطالبة الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية".
وأضاف "لسوء الحظ، هذا ليس أمرا مفروغا منه خارج أوروبا. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى الحكومات التي يمكنها استغلال البيانات على نطاق واسع".
وتابع قائلا "لهذا السبب يُطلب من الشركات عموما اتخاذ تدابير إضافية عند تخزين البيانات الشخصية للأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي".
وقد توقفت أوبر عن هذا الانتهاك، بحسب الهيئة الناظمة الهولندية.
وهذه ثالث غرامة تفرضها الهيئة الناظمة الهولندية على أوبر. ففي عام 2018، غرّمت أوبر بمبلغ 600 ألف يورو، وفرضت عام 2023 غرامة قدرها 10 ملايين يورو. وقد استأنفت أوبر هذه الغرامة الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبر هولندا البيانات نقل البيانات الولايات المتحدة الغرامة الاتحاد الأوروبي الشركات هولندا أوبر سائق أوبر شركة أوبر أوبر هولندا البيانات نقل البيانات الولايات المتحدة الغرامة الاتحاد الأوروبي الشركات أسواق عالمية البیانات الشخصیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقي
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي إستراتيجية جديدة وطموحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تضع حماية المدنيين وحقوق الإنسان في صلب أولوياتها، في ظل تصاعد الانتهاكات الإنسانية في بوركينافاسو، ومالي، والنيجر.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي، ووجّهته للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإستراتيجية الأوروبية الخاصة بالساحل الأفريقي، والمعتمدة منذ أبريل/نيسان 2021 باتت متجاوزة بفعل الانقلابات العسكرية في دول المنطقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحربlist 2 of 2جراء التجويع.. مركز حقوقي يندب حال نساء غزة وأطفالهاend of listوقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي تراجع دوره، ولم يعد له تأثير في المنطقة، إذ إن عديدا من الدول الأعضاء باتت تفضّل اتفاقيات ثنائية، الأمر الذي تسبّب في غياب صوت موحّد تجاه حماية المدنيين مما سمته العنف والقمع الذي تمارسه الحكومات العسكرية.
وطالبت المنظمة الحقوقية من الكيان الأوروبي اتخاذ موقف موحّد تجاه منطقة الساحل، بهدف المساهمة الإيجابية في حماية المدنيين، ودعمهم من أجل الوصول إلى حياة كريمة وآمنة.
انتهاكات جسميةوسلّط البيان الحقوقي الضوء على ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي يتعرض لها المدنيون، سواء من قبل الجماعات المسلحة، أو من طرف القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها.
ففي بوركينا فاسو، قالت المنظّمة إن بعض التقارير تقول إنه منذ أن تولّى الجيش الحكم في سبتمبر/أيلول 2022 قُتل نحو 5600 مدني، لكنّها تعتبر أن هذه الإحصائية أقلّ بكثير من الواقع.
إعلانوقد تسبّب النزاع في بوركينا فاسو في تهجير أكثر من 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 10% من مجموع سكان البلاد.
أما في مالي، فقد تواصلت الهجمات على المدنيين من قبل الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية القمعية التي تنفذها القوات المسلحة المالية، ومقاتلون أجانب متحالفون معها، بحسب رايتس ووتش.
وقالت المنظّمة إن الأحداث الأمنية في مالي تسبّبت في نزوح أكثر من 700 ألف إنسان داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وزاد تعقيد الأوضاع الإنسانية.
وفي النيجر، فقد شنّت السلطات العسكرية حملة قمعية على وسائل الإعلام، والمعارضة السياسية، والاحتجاجات السلمية، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وفقا لبيان المنظّمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته قيد الاحتجاز التعسفي، ولا يزال آخرون يقبعون في السجن بتهم ذات دوافع سياسية.
تحذيراتوحذّرت المنظمة من تداعيات انسحاب الدول الثلاث من مجموعة الإيكواس، معتبرة أن ذلك يحرم المواطنين من حق اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للتكتل الإقليمي لطلب الإنصاف في قضايا حقوق الإنسان.
وحثّت المنظمة الاتحاد الأوروبي على تبنّي إستراتيجية جديدة بشأن الساحل، تركّز على إلزام جميع الأطراف بحماية المدنيين في أثناء النزاعات وعمليات مكافحة الإرهاب، والترويج لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعم التدابير الكفيلة بمنع الانتهاكات.
وطلبت المنظّمة من الاتحاد الأوروبي المساعدة في القيام بتحقيقات شاملة ونزيهة تشمل الانتهاكات الكبرى التي حدثت في المنطقة.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل متابعة هذا المسار، وتقديم ما يلزم من معلومات ودعم لضمان حماية حقوق الإنسان في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين