هولندا تغرّم أوبر 290 مليون يورو لانتهاك بيانات سائقيها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة الهولندية لحماية البيانات الشخصية الاثنين أنها فرضت غرامة قدرها 290 مليون يورو بحق شركة أوبر الرائدة في خدمات سيارات الأجرة، بسبب نقلها بيانات لا تحظى بحماية كافية عن سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ودانت الهيئة الناظمة الهولندية شركة أوبر، التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بارتكاب "انتهاك خطير للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات" (GDPR) المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الهيئة الناظمة الهولندية أليد ولفسن في بيان إن "أوبر لم تضمن لسائقيها مستوى الحماية المنصوص عليه في النظام العام لحماية البيانات على صعيد نقل البيانات إلى الولايات المتحدة".
ولفتت الهيئة الهولندية إلى أن أوبر جمعت معلومات حساسة عن السائقين الأوروبيين، بما يشمل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع الجغرافي والصور وتفاصيل الدفع ووثائق الهوية، "وفي بعض الحالات حتى البيانات الجنائية والطبية للسائقين".
وقالت الهيئة إن "الشركة نقلت هذه البيانات إلى مقر أوبر الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من عامين، من دون استخدام أداة نقل آمنة".
وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، لم تكن حماية البيانات الشخصية كافية".
وتعتزم أوبر الطعن بهذه الغرامة. وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان إن "هذا القرار المتحيز وهذه الغرامة غير العادية على الإطلاق غير مبررين البتة".
وأضافت الناطقة باسم الشركة "كانت عملية نقل بيانات أوبر الخاصة عبر الحدود متوافقة مع النظام العام لحماية البيانات خلال فترة السنوات الثلاث التي طبعتها ضبابية هائلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وتابعت قائلة "سنستأنف القرار ونظل واثقين من أن المنطق السليم سيسود".
شكاوى في فرنساوضع الاتحاد الأوروبي سلسلة قواعد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفرض في السنوات الأخيرة غرامات كبيرة عليها.
وفتحت الهيئة الناظمة الهولندية تحقيقا في قضية أوبر بعد شكوى في فرنسا من أكثر من 170 سائقا. وقد أجري التحقيق بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات (CNIL).
وبموجب النظام العام لحماية البيانات، تخضع تصرفات الشركة التي تعالج البيانات في دول عدة في الاتحاد الأوروبي لسلطة حماية البيانات حيث يقع مكتبها الرئيسي.
وقال أليد ولفسن "في أوروبا، يحمي النظام العام لحماية البيانات الحقوق الأساسية للأشخاص من خلال مطالبة الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية".
وأضاف "لسوء الحظ، هذا ليس أمرا مفروغا منه خارج أوروبا. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى الحكومات التي يمكنها استغلال البيانات على نطاق واسع".
وتابع قائلا "لهذا السبب يُطلب من الشركات عموما اتخاذ تدابير إضافية عند تخزين البيانات الشخصية للأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي".
وقد توقفت أوبر عن هذا الانتهاك، بحسب الهيئة الناظمة الهولندية.
وهذه ثالث غرامة تفرضها الهيئة الناظمة الهولندية على أوبر. ففي عام 2018، غرّمت أوبر بمبلغ 600 ألف يورو، وفرضت عام 2023 غرامة قدرها 10 ملايين يورو. وقد استأنفت أوبر هذه الغرامة الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبر هولندا البيانات نقل البيانات الولايات المتحدة الغرامة الاتحاد الأوروبي الشركات هولندا أوبر سائق أوبر شركة أوبر أوبر هولندا البيانات نقل البيانات الولايات المتحدة الغرامة الاتحاد الأوروبي الشركات أسواق عالمية البیانات الشخصیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة