كتب- نشأت علي:

علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد.

وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد، بينما التعديل يكون بالحذف أو الإضافة، كما أن القانون الجديد مرتبط بدستور ٢٠١٤، أما القائم فمرتبط بالدستور القديم، وبالتالي الاستراتيجية والفلسفة مختلفة، كما أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة في ضوء النقلة التي تقوم بها مصر في هذا الملف.

وقال وكيل "تشريعية النواب": "لا أريد أن أقول إن مَن يهاجم مشروع القانون جاء بدافع شخصي، أو بغرض أنه كان يريد الوجود في اللجنة الفرعية لإعداد القانون بدلًا من آخرين".

وقال النائب، في رده على تصريحات أحد أساتذة القانون وعميد كلية حقوق سابق: "إذا كانت المشكلة تتعلق بطباعة الكتب الجامعية، فيمكن مناقشة الأمر في لجنة التعليم، أما إذا كانت المشكلة في أحد النصوص أو المواد، فالشؤون الدستورية والتشريعية متفتحة على كل الآراء والاقتراحات للوصول إلى أفضل منتج جاهز للعرض على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل".

وقال إيهاب الطماوي إن الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة؛ بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وقضاة مصر، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مصر تصنع تاريخًا جديدًا بصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في بداية الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائية تشريعية النواب الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.

مطران بورسعيد يرأس وفدا كنسيا لتقديم التهاني للمحافظ بمناسبة عيد الأضحىأكسيوس: أمر يكا قد تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة ضئيلة


وقال السجيني خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة."
وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد جدًا، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي."
وشدد السجيني على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.
 

طباعة شارك السجيني النواب الإيجار

مقالات مشابهة

  • بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى الناس
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد