أسئلة من غادة أيوب إلى وزارة المالية والحكومة والشعب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
توجّهت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب بأسئلة إلى وزارة المالية والحكومة والشعب اللبناني" عن مشروع الموزانة.
وكتبت أيوب عبر حسابها على "أكس": "أسئلة مشروعة برسم وزارة المالية والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني :
- اي مشروع موازنة سوف تتقدمون به معاليكم قبل اول ايلول 2024 إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 17 من قانون المحاسبة العمومية ؟
- مشروع موزانة حرب الإسناد والمشاغلة التي فرضها تعسفاً فريق في الحكومة على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني ؟ -مشروع موازنة فرض ضرائب ورسوم جديدة أو بالحد الادنى الابقاء على معدلاتها المرتفعة على الاقتصاد الشرعي فقط وعلى شعب منهك من حروب وسياسات هذا المحور وتداعياتها ام مشروع موازنة "شكلي" كما تعودتم لإشغال صندوق النقد الدولي والرأي العام المحلي والدولي بمقولة "صفر عجز" و" إصلاحات موعودة" لكي لا يتم عزلكم والغاء الاتفاق الأولي مع حكومتكم؟
- مشروع موازنة يغطي سرقة اموال المودعين ويكمل سياسة الهيركات التي تستمرون بتكريسها خلافا للقانون؟
- مشروع موازنة " تدميري" تحت شعار " السيئ افضل من الاسوأ " لكي تتحكموا باقتصاد لبنان الشرعي دون حسيب أو رقيب ؟
- مشروع موازنة ممزوج " بحقن مورفين" لموظفي القطاع العام بكافة أسلاكه دون اي أفق او رؤيا اصلاحية إنقاذية تعيلهم في حياتهم وآخرتهم ؟
- مشروع موازنة لا يتضمن حوافز واعفاءات للشعب اللبناني الذي خسر استثماراته وأرباح أكيدة وتكبّد أضعاف اسعار تذاكر سفر وحجوزات ملغاة بفعل حرب إسناد لم تعلنها دولته اللبنانية؟
- مشروع موازنة يحرم مريض السرطان من الدواء، والدولة من الكهرباء، والمواطن من الاستشفاء، والعسكر من الطبابة، والمتقاعد من الكرامة تحت شعار الظروف الاستثنائية وحرب الإسناد؟
لا أيها السادة، لن نسكت ولن تمرّ موازناتكم الوهمية فالمواجهة مستمرة والساكت عن الحق هو شيطان أخرس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع موازنة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية