ضبط كميات كبيرة من المخدرات في العراق وتفكيك شبكة تجار دولية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات العراقية، أنها تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة الأنبار، إلى جانب تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات الدولية.
وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات أنها ضبطت 100 كيلو غرام من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها، وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.
وأوضحت المديرية في بيان، أن "المعلومات الاستخباراتية أفادت بوجود تخطيط لشبكة دولية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات، وتعمل على إدخال شحنة تم استقدامها من إحدى الدول المجاورة"، دون أن تذكر اسمها.
وتابع البيان: "على إثر ذلك وعبر عملية استخباراتية دقيقة استغرقت 7 أيام متتالية، تم نصب كمين وضبط الجناة في محافظة الأنبار بالجرم المشهود متلبسين بحيازة 100 كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاغون المخدرة".
وأشارت المديرية العراقية إلى أن الحبوب كانت مخبأة داخل عجلة حمل "شاحنة" خاصة بنقل الفواكه، بأماكن يصعب الوصول إليها، مضيفة أنه "تم تفكيك شبكتهم الدولية بالكامل، والتي تتكون من أربعة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة".
وذكرت أنه تم إيداع المتهمين وإيقافهم بقرار قضائية، بسبب جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية.
يذكر أن عقوبة المتاجرة بالمخدرات الدولية تصل في العراق إلى الإعدام، وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017.
وخلال السنوات الأخيرة تزايدت أنشطة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد، والتي باتت طريقا أساسيا لتهريبها والاتجار بها رغم تعزيز القوات الأمنية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة، والإعلان بشكل شبه يومي عن وضع اليد على كميات من المخدرات، وتوقيف العديد من المهربين.
وأكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق، هو الميثامفيتامين أو الكريستال، الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران.
ويوجد كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعد سوق الاستهلاك الرئيسية في الشرق الأوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية الأنبار المخدرات العراق الأنبار المخدرات الاتجار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد