رئيس بلغاريا يعلن عن انتخابات مبكرة للمرة السابعة في 3 أعوام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صوفيا "رويترز": أعلن الرئيس البلغاري رومن راديف اليوم الاثنين عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 27 أكتوبر بعد فشل الأحزاب السياسية في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.
وسيكون هذا سابع اقتراع برلماني يجري خلال ثلاثة أعوام فقط.
وقال راديف إن الحكومة المؤقتة بقيادة ديميتر جلافتشيف ستؤدي اليمين أمام البرلمان البلغاري اليوم الثلاثاء لتسيير شؤون الدولة المطلة على البحر الأسود لحين إجراء الانتخابات.
وأضاف الرئيس في تصريحات بعد أن عرض جلافتشيف قائمة بأعضاء الحكومة المؤقتة على الرئيس "سأصدر غدا أيضا مرسوما بشأن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 27 أكتوبر".
وتعاني بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، من تغير متواصل في الحكومات منذ أن أطاحت احتجاجات مناهضة للفساد في عام 2020 بحكومة ائتلافية.
وبلغاريا في حاجة ماسة إلى فترة من الاستقرار الحكومي ليتسنى لها الحصول على مزيد من أموال الاتحاد الأوروبي لإصلاح بنيتها التحتية المتهالكة.
كما يعوق الجمود السياسي خطط بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو والمشاركة الكاملة في اتفاقية شنجن الخاصة بحرية التنقل عبر الحدود في أوروبا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!