تقرير رسمي يفضح التسيب داخل جماعة الرباط وأعداد الموظفين الأشباح
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة 20ا الرباط
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حصل موقع Rue20 على نسخة منه، عن أرقام صادمة تتعلق بمنح الرخص المرضية لموظفي جماعة الرباط وضعف نظام مراقبة الحضور وعدم ضبط الجماعة لغيابات الموظفين.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد الرخص الطبية المودعة لدى الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 ما ينهاز 1540 رخصة، حيث لم يسبق للجماعة أن إلتجأت للفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية إلى غاية 2022، إذ أخضعت 28 موظفا للفحص المضاد خلال نفس السنة وعلى إثره تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية.
في ذات السياق سجل التقرير، أن الجماعة لا تعتمد على نظام المراقبة الإلكتروني للحضور ولم تشرع في بالمراقبة اليومية بواسطة أوراق الحضور إلا ابتداء من يونيو 2022، كما أن مصلحة تدبير الموارد البشرية لا تتوصل بأوراق حضور جميع المصالح والمقاطعات.
وكشف التقرير ذاته، أن الجماعة سبق أن قامت بتثبيت أجهزة تسجيل الحضور إلا أن هذه الأخيرة غير مشغلة ولم تدلي الجماعة بالوثائق الخاصة بهذه الصفقة ولا تاريخ اقتنائها.
وأضاف التقرير أنه من خلال الإطلاع على ورقات حضور الموظفين لسنة 2022 لوحظ غياب متكرر لبعض الموظفين وغهمال ورقة الحضور وعدم ضبط وتتبع الغيابات، بالإضافة إلى أن عملية إمضاء ورقة الحضور تتم دون مراقبة من طرف رؤساء الأقسام والمصالح. كما أن أنه بالنسبة للملحقات الإدارية تجد مصالح المقاطعات صعوبة في مراقبة حضور موظفيها نظرا لتعدد الملحقات.
ووفق التقرير قامت اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، أثناء المهمة بزيارة مختلف مصالح الجماعة تبين من خلالها عدم إلتزام موظفي الجماعة بأوقات العمل وبالحضور اليومي، في حين أفاد بعض رؤساء المصالح والأقسام قيام الموظفين بالتناوب بسبب الإكتظاظ وعدم توفر كاسي ومكاتب للعمل.
وكشف التقرير ذاته، صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف تراجع تسجيل عقود التصادق في مصر.. ما علاقته بالزواج العرفي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حالات زواج التصادق في مصر، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في هذه الظاهرة مقارنة بالأعوام السابقة.
ويعد زواج التصادق وسيلة لتوثيق الزواج العرفي رسميًا، بما يكفل للزوجة حقوقها الشرعية والقانونية، ويعكس حرص الأسر على تنظيم العلاقة الزوجية قانونيًا.
وأظهر التقرير الحكومي أن عدد حالات زواج التصادق المُسجلة بلغ نحو 98 ألف حالة بنهاية عام 2024، مقارنة بحوالي 104 آلاف حالة في 2023، بنسبة تراجع تقارب الـ4.9%، لتشكل هذه الحالات حوالي 10.5% من إجمالي عقود الزواج في مصر.
وكشف التقرير أن الفتيات دون سن الثامنة عشرة كانت الأكثر لجوءًا للتصادق، بينما تركزت حالات غالبية الرجال في سن الـ25، ما يعكس الفوارق العمرية في الزواج العرفي.
وقال المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية، رضا البستاوي، إن "التصادق هو إجراء قانوني يستخدم لتوثيق زواج قائم بالفعل، غالبًا زواج عرفي، من خلال تحرير عقد رسمي جديد يثبت تاريخ بدء العلاقة الزوجية كما حدث في الواقع"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراؤه إلا إذا وُجد مستند قانوني يثبت وجود الزواج السابق، حيث لا يسمح القانون بتسجيل أي علاقة زوجية بلا سند".
وأوضح البستاوي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن "انتشار الزواج العرفي يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية متداخلة، رغم تراجع نسبته بحسب البيانات الرسمية، أبرزها الخوف من سقوط الحضانة يعد أحد أبرز الأسباب التي تدفع بعض المطلقات للجوء إلى الزواج العرفي، إذ يؤدي الزواج الرسمي مجددًا إلى انتقال الحضانة قانونيًا، وهو ما يدفع كثيرات لتجنب التوثيق الرسمي حفاظًا على أطفالهن، كذلك استمرار الحصول على معاش الوالد أو الزوج المتوفى يمثل دافعًا آخر لدى البعض، رغم مخالفة ذلك للقانون".
وأضاف البستاوي بشأن انتشار الزواج العرفي دون سن الثامنة عشر، أن "الزواج المبكر غير الموثق يخلق لاحقًا مشكلات قانونية معقدة، خاصة عند تسجيل المواليد أو محاولة توثيق الزواج رسميًا، إذ يتطلب القانون توافقًا بين تاريخ العقد وتاريخ الميلاد، لافتا أن إنجاب أطفال قبل تحرير العقد الرسمي يؤدي إلى صعوبات حقيقية أمام جهات التسجيل والمحاكم".
وقال البستاوي إن "تزويج القاصرات قبل بلوغ السن القانونية يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل، ويعرض الزوج وولي الأمر والمأذون للمساءلة الجنائية، كما تعكس العديد من القضايا التي تعرض على المحاكم حجم التعقيدات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، خاصة عند الطلاق أو المطالبة بالحقوق المالية".
وتابع: "الزواج الرسمي هو الإطار القانوني الوحيد الذي يكفل للزوجة حقوقها كاملة، سواء في الميراث أو النفقة أو إثبات النسب"، محذرًا من أن استمرار الزواج العرفي يفتح الباب لنزاعات قضائية مطوّلة تهدد استقرار الأسرة وحقوق أفرادها.
وحسب الحالة الزواجية للزوجة، توزعت حالات زواج التصادق بين متزوجات للمرة الأولى وعدد من المطلقات والأرامل، حيث كانت أغلب الحالات للزوجات اللواتي لم يسبق لهن الزواج، تليهن المُطلقات ثم الأرامل.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا