تقرير رسمي يفضح التسيب داخل جماعة الرباط وأعداد الموظفين الأشباح
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة 20ا الرباط
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حصل موقع Rue20 على نسخة منه، عن أرقام صادمة تتعلق بمنح الرخص المرضية لموظفي جماعة الرباط وضعف نظام مراقبة الحضور وعدم ضبط الجماعة لغيابات الموظفين.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد الرخص الطبية المودعة لدى الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 ما ينهاز 1540 رخصة، حيث لم يسبق للجماعة أن إلتجأت للفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية إلى غاية 2022، إذ أخضعت 28 موظفا للفحص المضاد خلال نفس السنة وعلى إثره تمت المصادقة على 11 رخصة مرضية.
في ذات السياق سجل التقرير، أن الجماعة لا تعتمد على نظام المراقبة الإلكتروني للحضور ولم تشرع في بالمراقبة اليومية بواسطة أوراق الحضور إلا ابتداء من يونيو 2022، كما أن مصلحة تدبير الموارد البشرية لا تتوصل بأوراق حضور جميع المصالح والمقاطعات.
وكشف التقرير ذاته، أن الجماعة سبق أن قامت بتثبيت أجهزة تسجيل الحضور إلا أن هذه الأخيرة غير مشغلة ولم تدلي الجماعة بالوثائق الخاصة بهذه الصفقة ولا تاريخ اقتنائها.
وأضاف التقرير أنه من خلال الإطلاع على ورقات حضور الموظفين لسنة 2022 لوحظ غياب متكرر لبعض الموظفين وغهمال ورقة الحضور وعدم ضبط وتتبع الغيابات، بالإضافة إلى أن عملية إمضاء ورقة الحضور تتم دون مراقبة من طرف رؤساء الأقسام والمصالح. كما أن أنه بالنسبة للملحقات الإدارية تجد مصالح المقاطعات صعوبة في مراقبة حضور موظفيها نظرا لتعدد الملحقات.
ووفق التقرير قامت اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، أثناء المهمة بزيارة مختلف مصالح الجماعة تبين من خلالها عدم إلتزام موظفي الجماعة بأوقات العمل وبالحضور اليومي، في حين أفاد بعض رؤساء المصالح والأقسام قيام الموظفين بالتناوب بسبب الإكتظاظ وعدم توفر كاسي ومكاتب للعمل.
وكشف التقرير ذاته، صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الحوثيون مسؤولون عن 97% من وفيات التعذيب في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهم تقرير صادر عن منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان جماعة الحوثي بالمسؤولية عن الغالبية الساحقة من حالات التعذيب المفضي إلى الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في اليمن، خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2024.
وكشف التقرير عن توثيق 1781 حالة تعذيب وسوء معاملة، بينها 324 حالة وفاة، محمّلًا الحوثيين مسؤولية 97% من تلك الوفيات، ضمن ما وصفه بممارسات “ممنهجة وواسعة النطاق” في 727 موقع احتجاز بمختلف المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن من بين ضحايا التعذيب 61 طفلاً و31 امرأة، في حين شملت الوفيات الناجمة عن التعذيب أو الإهمال الطبي 12 طفلاً وامرأتين، مؤكدة أن جماعة الحوثي مسؤولة عن الغالبية الساحقة من تلك الانتهاكات، بما في ذلك 97% من حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز.
واحتلت العاصمة صنعاء صدارة المحافظات من حيث عدد حالات التعذيب والوفيات، تلتها محافظتا الحديدة وإب، ما يعكس حجم الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، حسب وصف المنظمة.
في السياق، عبّرت رايتس رادار عن قلقها العميق من استمرار إخفاء السياسي محمد قحطان قسرياً، رغم مرور أكثر من عقد على اعتقاله، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 كان قد طالب بالإفراج الفوري عنه، وهو ما لم يتم، خلافًا لقيادات أخرى شملها القرار وتم إطلاق سراحها.
واتهمت المنظمة جماعة الحوثي باستخدام قضية قحطان كورقة للمساومة السياسية، وسط تعتيم تام على وضعه الصحي ومكان احتجازه.
ودعت رايتس رادار في ختام بيانها كافة أطراف الصراع في اليمن إلى التوقف الفوري عن ممارسة التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين، مطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بزيارة السجون، لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين، والاطلاع على أوضاع المحتجزين وتوفير الدعم الإنساني والطبي والنفسي اللازم لهم.