تقرير رسمي يكشف تراجع تسجيل عقود التصادق في مصر.. ما علاقته بالزواج العرفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حالات زواج التصادق في مصر، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في هذه الظاهرة مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعد زواج التصادق وسيلة لتوثيق الزواج العرفي رسميًا، بما يكفل للزوجة حقوقها الشرعية والقانونية، ويعكس حرص الأسر على تنظيم العلاقة الزوجية قانونيًا.

وأظهر التقرير الحكومي أن عدد حالات زواج التصادق المُسجلة بلغ نحو 98 ألف حالة بنهاية عام 2024، مقارنة بحوالي 104 آلاف حالة في 2023، بنسبة تراجع تقارب الـ4.9%، لتشكل هذه الحالات حوالي 10.5% من إجمالي عقود الزواج في مصر.

وكشف التقرير أن الفتيات دون سن الثامنة عشرة كانت الأكثر لجوءًا للتصادق، بينما تركزت حالات غالبية الرجال في سن الـ25، ما يعكس الفوارق العمرية في الزواج العرفي.

وقال المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية، رضا البستاوي، إن "التصادق هو إجراء قانوني يستخدم لتوثيق زواج قائم بالفعل، غالبًا زواج عرفي، من خلال تحرير عقد رسمي جديد يثبت تاريخ بدء العلاقة الزوجية كما حدث في الواقع"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراؤه إلا إذا وُجد مستند قانوني يثبت وجود الزواج السابق، حيث لا يسمح القانون بتسجيل أي علاقة زوجية بلا سند".

وأوضح البستاوي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن "انتشار الزواج العرفي يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية متداخلة، رغم تراجع نسبته بحسب البيانات الرسمية، أبرزها الخوف من سقوط الحضانة يعد أحد أبرز الأسباب التي تدفع بعض المطلقات للجوء إلى الزواج العرفي، إذ يؤدي الزواج الرسمي مجددًا إلى انتقال الحضانة قانونيًا، وهو ما يدفع كثيرات لتجنب التوثيق الرسمي حفاظًا على أطفالهن، كذلك استمرار الحصول على معاش الوالد أو الزوج المتوفى يمثل دافعًا آخر لدى البعض، رغم مخالفة ذلك للقانون".

وأضاف البستاوي بشأن انتشار الزواج العرفي دون سن الثامنة عشر، أن "الزواج المبكر غير الموثق يخلق لاحقًا مشكلات قانونية معقدة، خاصة عند تسجيل المواليد أو محاولة توثيق الزواج رسميًا، إذ يتطلب القانون توافقًا بين تاريخ العقد وتاريخ الميلاد، لافتا أن إنجاب أطفال قبل تحرير العقد الرسمي يؤدي إلى صعوبات حقيقية أمام جهات التسجيل والمحاكم".

وقال البستاوي إن "تزويج القاصرات قبل بلوغ السن القانونية يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل، ويعرض الزوج وولي الأمر والمأذون للمساءلة الجنائية، كما تعكس العديد من القضايا التي تعرض على المحاكم حجم التعقيدات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، خاصة عند الطلاق أو المطالبة بالحقوق المالية".

وتابع: "الزواج الرسمي هو الإطار القانوني الوحيد الذي يكفل للزوجة حقوقها كاملة، سواء في الميراث أو النفقة أو إثبات النسب"، محذرًا من أن استمرار الزواج العرفي يفتح الباب لنزاعات قضائية مطوّلة تهدد استقرار الأسرة وحقوق أفرادها.

وحسب الحالة الزواجية للزوجة، توزعت حالات زواج التصادق بين متزوجات للمرة الأولى وعدد من المطلقات والأرامل، حيث كانت أغلب الحالات للزوجات اللواتي لم يسبق لهن الزواج، تليهن المُطلقات ثم الأرامل. 

المصدر: CNN Arabic