خلافات داخل إسرائيل والليكود على طبيعة وحجم الضربة الإسرائيلية الاستباقية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية وحزب الليكود الحاكم بشأن طبيعة وحجم الضربة الاستباقية التي تم توجيهها إلى "حزب الله" اللبناني.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أوعز إلى وزراء ونواب الليكود بعدم إجراء مقابلات إعلامية بهذا الشأن، قبل أن يسمح لهم بذلك لاحقا.
وأصدر حزب الله اللبناني يوم أمس الأحد، بيانا حول رده على إسرائيل انتقاما لحادثة اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، نافيا وجود أي عمل استباقي إسرائيلي.
وقال في البيان إنه "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها"، مشيرا إلى أن تلك "الطائرات عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأنجزت".
وذكر الحزب أن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم المقاومة هي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان، وتم تفنيدها في خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف البيان: "تقوم طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة أهداف لحزب الله شكلت تهديدا فوريا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الحكومة الإسرائيلية الضربة الإسرائيلية حزب الله اللبناني حزب الليكود فلسطين
إقرأ أيضاً:
ترامب يضغط للعفو عن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يعلق
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف خلال الأسابيع الأخيرة ضغطه على نظيره الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ، لدفعه لإصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد يحاكم فيها.
وردا على ضغوط الرئيس الأميركي، نُقل عن هرتسوغ قوله: "أحترم ترامب لكن إسرائيل دولة ديمقراطية".
وطلب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– الأحد الماضي من الرئيس الإسرائيلي منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته في إسرائيل بتهم فساد، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، ولا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ضغوط مكثفةوأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب كثّف خلال الفترة الماضية "رسائله المباشرة، بدءا من خطابه أمام الكنيست الذي دعا فيه هرتسوغ للعفو عن نتنياهو، مرورا بمواقف إعلامية وتصريحات في شبكات التواصل، وصولا إلى رسالة رسمية وجهها لرئيس إسرائيل يحثه فيها على إنهاء الملفات القضائية ضد نتنياهو".
وأشارت إلى أن تدخل ترامب بات جزءا من "حملة ضغط سياسية وإعلامية واسعة"، مدعومة من شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، لدفع هرتسوغ لاتخاذ قرار قد يوقف محاكمة نتنياهو بملفات الفساد.
وذكرت القناة أن هرتسوغ يدرس بالفعل مسارا عمليا للتعامل مع طلب العفو الذي قدمه نتنياهو، ويتضمن سيناريوهات متعددة، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كجزء من تسوية شاملة تمهّد لمنح العفو.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، وهو ما انتقدته المعارضة الإسرائيلية بشدة، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
إعلانويعارض نتنياهو تحركات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل حكومته بمواجهة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويرفض تحمله أي مسؤولية عن الفشل.
تسوية محتملةوبحسب القناة 12، فإن هرتسوغ "يدرس أيضا إمكانية دفع تسوية بين نتنياهو والنيابة العامة، أو صيغة قانونية أخرى يمكن أن تخرج الملف القضائي من الجمود، في ظل قناعة عبّر عنها لمقربين منه بأن القضية تخنق النظام السياسي وتؤثر بشكل سام على المجتمع الإسرائيلي".
وتأتي هذه التطورات، بحسب المصدر ذاته، في ظل مشهد داخلي متوتر، وانتقادات حادة أطلقتها شخصيات قضائية بارزة، بينها الرئيسة السابقة للمحكمة العليا إستير حايوت، التي حذرت من "تراجع خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية"، في حال العفو عن نتنياهو.
ويرى مراقبون -وفق القناة- أن الجمع بين الضغط الأميركي العلني ومسار البحث عن تسوية داخلية يجعل قرار هرتسوغ المرتقب من بين أكثر القرارات حساسية في ولايته، وسط ترقب سياسي واسع لاحتمالات أن يشكل العفو، إن تم، نقطة انعطاف في الخريطة السياسية لإسرائيل.
وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد "لازار" في إسرائيل، انقساما واضحا بشأن العفو عن نتنياهو، إذ أيد 38% من المستطلعين منح نتنياهو العفو دون مقابل، في حين قال 27% إنهم يؤيدون منحه العفو بشرط اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.
في حين عارض 21 % من المستطلعين منحه العفو إطلاقا، وقال 14% منهم إنهم لا يملكون رأيا محددا.