لمراقبة كافة الأسواق.. مجلس الوزراء يؤكد تفعيل تطبيق «رادار الأسعار» |فيديو
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تفعيلا لعملية الرقابة من خلال تطبيق «رادار الأسعار»، مؤكدا أن التطبيق يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار وأن هدف التطبيق تفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق.
وأوضح «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت «الديهي»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten» أن اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع
والأسواق تناول المستوى العام للأسعار، مضيفا أن أسعار السلع شهدت بعض الاستقرار.
كما أكد أن الجهات الرقابية تقوم بدورها في مراقبة الأسواق وأن أي مخالفات يتم التعامل معها.
وأشار إلى أن هناك جهودا رئيسية للحفاظ على ضبط الأسواق، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مستشهدا بما وجّه به رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير المعارض مثل معارض «أهلا رمضان» و«أهلا مدارس» لتوفير السلع والخدمات على مدار العام.
وعن أسعار اللحوم والدواجن استرسل «الحمصاني»: «أسعار الدواجن شهدت انخفاضا، وأسعار اللحوم تشهد قدرا من الاستقرار والرصيد المتاح من مختلف السلع لدى المستوردين، أو لدى السلاسل التجارية أو محلات التجزئة جيد للغاية».
اقرأ أيضاًمحافظ القاهرة يُشدد على تكثيف حملات مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع
حملات تموينية مُكثفة على المخابز والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع برأس غارب
حملة مكبرة مفاجئة لضبط ومراقبة الأسعار استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني رادار الأسعار تطبيق رادار الأسعار كافة الأسواق
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل