العمل : اي عاملة لا تحمل تصريح عمل يتم تسفيرها مباشرة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
سجلت #وزارة_العمل، 811 شكوى تتعلق بعاملات المنازل عبر منصة “حماية”، بينها 508 شكاوى مقدمة من أصحاب منازل بحق مكاتب استقدام، و303 شكاوى مقدمة من العاملات، خلال النصف الأول من العام الجاري.
الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، قال، إن الشكاوى التي تقدمها العاملات بالمنازل تتعلق بشكل رئيسي بتأخير الأجور أو عدم دفعها من قبل صاحب المنزل، بحيث تعمل الوزارة على متابعتها لتحصيل حقوقهن المالية، بحسب قناة المملكة.
وتتعلق الشكاوي الأخرى، المقدمة من #أصحاب_المنازل على #مكاتب_الاستقدام، بعدم استكمال إجراءات استقدام العاملة أو انتقالها أو عدم إعادة المبالغ المالية لصاحب المنزل في حال لم تكمل #العاملة عقدها معه أو تم نقلها خلال فترة كفالة المكتب إلى صاحب منزل أخر، بحسب الزيود.
مقالات ذات صلة
وأشار إلى أن قطاع العاملات في المنازل قطاع مغلق ولا يسمح لأي عاملة يتم استقدامها العمل خارج هذا المجال داخل الأردن وفي حال ضُبطت العاملة وهي لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول يتم تسفيرها مباشرة.
** هروب العاملات
وأوضح الزيود، أن متابعة موضوع هروب العاملات في المنازل وبيان أعدادهن من اختصاص الأجهزة الأمنية، مضيفا أن على صاحب المنزل في حال هروب العاملة التي تعمل لديه تبليغ الجهات الأمنية المختصة مباشرة.
وبين أن العاملة المستقدمة من خارج المملكة إذا هربت خلال 90 يوماً من دخولها المملكة، فمكتب الاستقدام مُلزم باستبدالها لصالح صاحب المنزل دون أن يتحمل صاحب المنزل أي كلف مالية أو يتم إعادة المبالغ المالية التي دفعها للمكتب، ويستند صاحب المنزل في ذلك إلى البلاغ المقدم للأجهزة الأمنية، أما إذا كانت العاملة متواجدة على أراضي المملكة وتم انتقال كفالتها إلى صاحب منزل أخر، فيتكفل المكتب باستبدالها إذا هربت خلال 30 يوما من توقيع وثيقة التنازل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر دون أن يتحمل صاحب المنزل الذي هربت من عنده العاملة أي كلف مالية أو يتم إعادة المبالغ المالية التي دفعها للمكتب.
الزيود لفت إلى أنه في حال القبض على العاملة الهاربة يتم إبلاغ صاحب المنزل ليتسلمها، وإذا رفضت العاملة الاستمرار بالعمل لديه وترغب بالعمل عند صاحب منزل آخر يقوم المكتب بنقلها وتعويض صاحب المنزل الذي هربت من عنده ويُحدد التعويض بحسب جنسية العاملة وبحسب السنة التي هربت بها من عند صاحب المنزل السنة الأولى من العمل لديه أم السنة الثانية.
** إغلاق مكاتب استقدام
مدير مديرية العاملين في المنازل بالوزارة فايز الجبور، قال إن الأردن يستقدم عاملات منازل من (7) دول منها (4) دول أفريقية وهي “غانا، أثيوبيا، أوغندا وكينيا”، و(3) دول اسيوية وهي “بنغلادش، الفلبين وسيرلانكا”.
ولفت الجوب، في تصريح سابق، إلى أن أكثر الجنسيات التي تم استقدام عمالة منزلية منها هي الجنسية الأثيوبية وبلغ عددهن (3897) عاملة تليها الجنسية الأوغندية (3179) عاملة ثم الجنسية الفلبينية (1321) عاملة.
وبين أنه تم توقيف (3) مكاتب وإغلاق مكتب واحد لمخالفتها أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
وأوضح أن جهود الوزارة بعد تعاملها مع الشكاوى الواردة لها نجحت في إعادة مبالغ مالية إلى أصحاب المنازل بلغت نحو (133637) دينار، كما حصلت أجور للعاملات في المنازل بلغت نحو (15764) دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل أصحاب المنازل مكاتب الاستقدام العاملة صاحب المنزل فی المنازل صاحب منزل فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما شروط إنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة؟
وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166)
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف