لليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل أبناء محافظة أبين اعتصامهم السلمي في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال الجعدني.

 

وقالت مصادر محلية إن أبناء أبين يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ السبت قبل الماضي للمطالبة بالإفراج والكشف عن مصير المختطف الجعدني المخفي قسرا منذ الـ 12 من يونيو الماضي.

 

واختطف المقدم الجعدني، في العاصمة المؤقتة عدن من قبل قيادات في مليشيا الانتقالي، في الوقت الذي لا يزال مصيره مجهولا، وسط مطالبات بمحاسبة الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

 

وطالب المعتصمون بالكشف عن مصير المقدم عشال وإطلاق سراحه مع بقية المخفيين قسرًا وتقديم المتهمين للعدالة وإغلاق جميع السجون السرية ووقف الاعتقالات دون أي مسوغ قانوني مشددين على ضرورة عدم تنفذ اي حملة إعتقالات الا بأوامر من الجهات المختصة.

 

وتتزايد الأعداد المشاركة في الاعتصام السلمي المفتوح والمشاركة في الحركة السلمية من أجل تحقيق العدالة وضمان تقديم المسؤولين والمتورطين للمحاكمة الجنائية لمحاسبتهم جراء الأعمال الإجرامية التي لا تمت للإنسانية بصلة وردع كل من تسول له نفسه بإقتراف ما ارتكبته عصابة يسران المقطري من أعمال خطف وقتل بدم بارد، بذريعة "مكافحة الإرهاب".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: ابين زنجبار الانتقالي الجعدني اليمن عن مصیر

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.

وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.

وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.

وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.

وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أبين.. مقتل شاب تهامي برصاص إحدى النقاط الأمنية
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن أمر الحجز للعقار التابع للمنفذ ضده قائد السلمي
  • نشطاء ألمان يتظاهرون للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • إصابة إثنين من عمال مصنع إسمنت الوحدة برصاص مسلح في أبين
  • أطباء روس يواصلون عملية جراحية لمريض خلال وقوع زلزال كامتشاتكا
  • هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تعتزم إطلاق أول مركز لجراحة القلب المفتوح بالمحافظة
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • روسيا تعلن التزامها بـالحل السلمي للقضية الأوكرانية
  • فرسان قطر يواصلون التألق في بطولة «سمر شوكيس»