المحكمة الإدارية تقلب أوراق قيس سعيد: عبد اللطيف المكي يعود للسباق الرئاسي بعد إلغاء قرار رفض ترشحه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي".
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس الثلاثاء، عن إلغاء قرار هيئة الانتخابات التي رفضت ترشّح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وأقرّت بالتالي حقه في أن يكون في السباق الانتخابي في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال القاضي فيصل بوقرّة الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، "إنّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية قرّرت نقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات والحكم من جديد بقبول مطلب الطعن الذي تقدم به المترشح عبد اللطيف المكي" وهو ما يعني قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية، ليكون المرشّح الرابع في منافسة مع الرئيس الحالي قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.
وأضاف بوقرّة إنّ هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية هو "قرار نهائي بات وغير قابل للطعن بأي وجه كان".
يشار إلى أنّ الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية هي درجة ثانية من التقاضي في النزاع الانتخابي.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، إنّ المحكمة ستنظر يوم الخميس في طعون أخرى تقدّم بها كلّ من منذر الزنايدي وعماد الدايمي وبشير عواني وعبير موسي.
المرشح الرئاسي ممنوع من الكلاممن جهته، أفاد محسن السحباني محامي عبد اللطيف المكي لـ"يورونيوز"، إنّ موكله تلقّى رسميا حكما من المحكمة الإدارية لصالحه ضدّ هيئة الانتخابات وبالتالي أصبح نهائيا مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر تشرين الأوّل 2024.
من جانبه، رفض عبد اللطيف المكي التعليق على الأمر، مبررًا ذلك بوجود حكم قضائي صدر في يوليو يمنعه من التصريح والظهور. وأوضح أن محاميه هو من يتحدث نيابةً عنه من الناحية القانونية.
وكانت محكمة تونسية قد قضت في يوليو الماضي بمنع السفر على عبد اللطيف المكي رئيس حزب "العمل والانجاز"، المعارض ، ومنعه من الظهور في الإعلام والتنقل فقط في دائرة مقر سكناه، على خلفية تحقيقات قضائية ضدّه.
يشار إلى أنّ عبد اللطيف المكي كان قياديا في حركة النهضة قبل أن يستقيل منها ويؤسس حزبا سياسا.
التشكيك في الإنتخاباتفي رده على سؤال حول احتمال منع عبد اللطيف المكي من الترشح بسبب وجود حكم إدانة ضده، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بأن "الحكم القضائي العدلي ليس له تأثير على قرار الجلسة العامة".
من جانبه، أوضح محامي عبد اللطيف المكي أن "حكم منعر السفر ومنع المكي من الظهور على وسائل الإعلام هو حكم ابتدائي قابل للطعن، والطعن فيه يوقف التنفيذ، بالإضافة إلى أن القانون يشترط عدم وجود حكم قضائي ضد المترشح عند تقديم ترشحه".
Relatedالقضاء التونسي يقرّ حكماً ابتدائياً بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات مغني الراب "كادوريم" يثير ضجة في تونس بإعلانه المفاجئ عن الترشح للرئاسةالقبض على 38 مهاجرًا غير نظامي بعد هجومهم على خفر السواحل التونسيتونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسةوقد اتهم المحامي والخبير القانوني إبراهيم بلغيث هيئة الانتخابات "بتبعيتها السياسية للسلطة في تونس وانحيازها لفائدة الرئيس الحالي قيس سعيد"، وقال "إنّ المحكمة الإدارية بهذا القرار تكون قد دخلت مجال التشكيك في دستورية المسار الانتخابي برمته وأضاف بأنه يشكّ في المسار لإنتخابي وأنّه يتوقّع تذرّع السلطة بذرائع أمنية لتأجيل الإنتخابات".
وكان قيس سعيد الذي فاز في انتخابات 2019، قد أعلن في يوليو 2021 عن حلّ الحكومة وتجميد البرلمان ثم حلّه وتتبع عدد من النواب قضائيا قبل أن يلغي الدستور ويعلن دستورا جديدا في يولو 2022.
وتتهم منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قيس سعيد بتصفية خصومه باستعمال القضاء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدة القضاء في تونس يصدر حكما بإعدام أربعة متهمين وسجن اثنين آخرين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد تونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسة تونس قيس سعيد الانتخابات التونسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أزمة إسبانيا روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أزمة إسبانيا تونس قيس سعيد الانتخابات التونسية روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أزمة إسبانيا فرنسا تكنولوجيا بكين كورسك ماليزيا لبنان السياسة الأوروبية هیئة الانتخابات الجلسة العامة یعرض الآن Next قیس سعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.