خالد بن زايد: شريك أساسي في التنمية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة بالدولة، مشيراً سموّه إلى أن الدعم الذي تحظى به في الميادين كافة يمثل مبدأ راسخاً ونهجاً مستداماً للدولة.
وقال سموّه في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن هذه المناسبة تعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، ودعم مشاركتها في المجالات المختلفة، ولتقديم الشكر لابنة الإمارات على كل جهد تبذله لأجل بناء أجيال تواصل مسيرة التنمية، ولكل عمل تقوم به لرقي وتقدم بلادنا جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع كافة، مردفاً سموّه: «كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل امرأة إماراتية».
وأضاف سموه: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في التميز والريادة حتى باتت مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن زايد الإمارات المرأة الإماراتية المرأة يوم المرأة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc