كيف يؤثر قرار تحويل شركات النفط من التمويل الذاتي للمركزي على الاقتصاد العراقي؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اوضحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية، اليوم الاربعاء، مدى تأثير قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى المركزي، على الاقتصاد العراقي وعمل الشركات هذه.
وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، اننا "ابدينا تحفظنا على قرار مجلس الوزراء بتحويل الشركات النفطية الى التمويل المركزي".
وبين اللامي ان "هذه الشركات تعمل بقانون الشركات المصوت عليه من قبل مجلس النواب، ومن غير الممكن ان يلغى العمل به بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "هذا القرار سيؤثر سلباً على عمل الشركات النفطية".
واشار الى ان "90% من موازنة الدولة العراقية هي من شركات النفط، لذلك اي قرار ليس بصالح الشركات سيؤثر سلباً على عمل هذه الشركات".
وكشف اللامي عن اننا "في لجنة النفط لدينا استضافة يوم الاحد القادم لوزير النفط وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة هذا الموضوع، وسنخرج بتوصيات وبيان الى مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شركات النفط في البصرة تسحب موظفيها الأجانب.. والعراق يراهن على سواعد أبناءه
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أجلَت شركات النفط الأجنبية العاملة في جنوب العراق عشرات من موظفيها الأجانب على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة، فيما حافظت المنشآت على سير الإنتاج من خلال الطواقم العراقية المدربة والمراقبة التقنية عن بُعد.
وأوضحت شركة نفط البصرة الحكومية أن عمليات الإجلاء المؤقت التي اتخذتها شركات كـ”بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية لم تؤثر على الإنتاج، في حين امتنعت الشركات الصينية و”لوك أويل” الروسية عن اتخاذ خطوات مماثلة، في ما بدا أنه تفاوت في تقييم درجة الخطر في الحقول النفطية القريبة من الخليج.
واستمرت شركة “إيني” في خفض كوادرها تدريجيًا إلى نحو 98 موظفًا من أصل 260، بينما أخلت “توتال” 60% من موظفيها في خطوة احترازية، في وقت أشارت فيه معلومات محلية إلى أن الكوادر العراقية باتت تشغل وحدات الإنتاج بالكامل مدعومة بأنظمة تحكم عن بعد، في نموذج بات يعكس تحولا نوعيًا في استقلالية التشغيل وفق فرانس بريس.
وتزامنت عمليات الإجلاء مع ارتفاع منسوب القلق العالمي بعد الغارات الجوية الأميركية على مواقع إيرانية مشبوهة قرب أصفهان، وردود الفعل التي تلوّح بها طهران حيال الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وعلّق متداولون في أسواق الطاقة على منصة “بلومبيرغ” بأن “إغلاق المضيق يعني كارثة فورية للأسواق، والعراق سيكون أول من يدفع الثمن”.
ووثّقت إحصاءات رسمية أن العراق صدّر في نيسان/أبريل أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله ثاني أكبر منتج نفطي في أوبك، في بلد يعتمد على النفط لتوفير أكثر من 90% من موازنته السنوية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن عائدات العراق النفطية تجاوزت 115 مليار دولار في عام 2024.
واستعادت البصرة في الأشهر الماضية وتيرة استثماراتها النفطية بعد سنوات من الاضطراب، لكن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات وجودية حول استقرار هذه الاستثمارات، خصوصًا في ظل هشاشة البيئة الإقليمية وارتباط القرار النفطي العراقي باللاعبين الدوليين.
واستبعد مسؤولون عراقيون حدوث انسحاب كامل أو انهيار في الإنتاج، إلا أن التحذيرات الغربية من السفر إلى الجنوب العراقي والقلق الذي تبديه شركات التأمين الدولية يشير إلى أن المشهد قد يتدهور في حال استمرار الاحتكاكات العسكرية.
وغرّد الباحث النفطي علي الفرطوسي: “الكوادر العراقية الآن في اختبار حقيقي.. إما أن تكون الأزمة فرصة لاستقلال تقني، أو بداية تفكك عقود الشراكة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول