تحذيرات مغربية من ظاهرة الموظفين الأشباح
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف تقرير لمؤسسة مغربية رسمية عن اختلالات خطيرة في إدارة الموارد البشرية ببلدية العاصمة الرباط، مما دفع حزب معارض إلى مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق فيما وصفه بـ"التسيب"، وإهدار المال العام.
وكشف تقرير "للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط" (هيئة رقابية) أن إدارة الموارد البشرية ببلدية المدينة شهدت اختلالات منها صرف أجور موظفين متقاعدين وآخرين متوفيين.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة السابقة شهدت استفادة 77 موظفا من رواتب دون إدراجهم في لائحة الموظفين الرسمية في البلدية.
كما نبه التقرير إلى استفحال ظاهرة التغيّب عن العمل، والعدد الكبير من الرخص الطبية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، إذ بلغ عددها حوالي 1540 رخصة طبية، دون أن يسبق لإدارة البلدية أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية.
وفي أول تعليق سياسي على التقرير، قال بيان لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إن ما جاء في التقرير يؤكد ما كان الحزب يثيره بشأن حالة التسيب وسوء تسيير موارد البلدية البشرية و المادية، وظاهرة "الموظفين الأشباح التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية".
وقال الحزب في بيان إن التقرير يؤكد أن نسبة حضور موظفي البلدية لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
وطالب الحزب النيابة العامة بفتح تحقيق في الاختلالات التي كشف عنها التقرير ومتابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب وهدر المال العام.
يذكر أن المغرب يعاني من استفحال الفساد في عدد من القطاعات الحكومية، وفق تقارير دولية ومحلية.
وتراجعت المملكة بواقع 24 مرتبة خلال خمس سنوات في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر الفساد، وحلت في المرتبة 97 من أصل 180 دولة العام الماضي.
وأوضحت المنظمة في بداية العام الجاري أن "29 من أعضاء البرلمان، أي 5 في المئة من عدد أعضاء الغرفتين" ملاحقون في قضايا فساد خلال الأعوام الأخيرة، معتبرة ذلك "مؤشرا جد مقلق".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام