موظفو تحصيل بشركات تمويل يعتمدون أسلوب التهديد في تحصيل الأقساط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
يقع بعض المواطنين في شرك بعض #شركات_التمويل #غير_المرخصة أو غير القانونية، والتي تمنح قروضا عبر الهوية وخاصة للنساء في مناطق #جيوب_الفقر، وذلك مقابل فوائد تصل إلى 50% من أصل المبلغ. ويعتمد موظفو هذه الشركات في #تحصيل_الأقساط على مداهمة منزل المقترض ويستخدمون أساليب التهديد والإحراج والمشاجرة.
وسرد المواطن مصطفى أحداثا تعرضت لها زوجته التي توجهت لإحدى شركات التمويل واقترضت مبلغ 1000 دينار أردني على أن يتم سداده بزيادة ربوية ليصبح المبلغ 1500 دينار، حيث تأخرت عن سداد أحد الأقساط بضعة أيام ما أدى إلى قدوم موظفي تحصيل الأقساط إلى منزله والتشاجر معهم لدفع القسط المطلوب -بحسب شكوى المواطن-.
بعض شركات التمويل تستغل حاجة المواطنين
وأضاف مصطفى أن زوجته أقدمت على أخذ القرض دون علمه لأن شركة التمويل المعنية تستدرج النساء بالتحديد وتمنحهن قروضا عل هوياتهن -على حد قوله-، مؤكدا أنه لم يلحظ وجود أي تغير في منزله مقابل هذه المبلغ لعدم وجود البركة فيه لأنه مبلغ ربوي.
شركات التمويل المعتمدة تخضع لأنظمة محددة
من جهتها بينت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لـ حسنى اليوم أنه لا يوجد سوى 8 شركات “تمويل أصغر” مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي وتخضع لأنظمة محددة وواضحة لعملها ولا يمكن أن تصل فيها نسبة “الفائدة” لـ 50% من قيمة التمويل.
كما دعت الدائرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شركة تمويل أصغر من غير الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي، بالإضافة لضرورة قراءة العقود قبل التوقيع عليها.
زيارة بيت المقترض ممنوعة إلا بعد استنفاد جميع وسائل التواصل الأخرى
أما فيما يتعلق بطريقة تحصيل الأقساط، فقد كان البنك المركزي قد عمم ضوابط وإرشادات لتحصيل القروض على رأسها حصر وسائل التواصل مع المقترض بالاتصال الهاتفي والرسائل والإشعارات النصية والبريد الإلكتروني والكتب الخطية، فيما لا يتم اللجوء لزيارة المقترض إلا بعد استنفاد جميع هذه الوسائل.
انتشار التعامل بالربا
ومن الناحية الشرعية، فقد قال عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت إن بعض الأشخاص يتساهلون في التعامل مع الشركات الربوية بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، مؤكدا أن هذه القاعدة الشرعية تسري على الإنسان الذي يصل لحد الهلاك والموت المحتم، وليس على من يريد اقتراض المال، محذرا من تبعات التعامل بالربا لما فيه من حرمة شرعية والتسبب بالمشكلات الاجتماعية.
حسنى اف ام
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التمويل غير المرخصة تحصيل الأقساط تحصیل الأقساط شرکات التمویل
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس