عاجل - اقترب التوقيت الشتوي 2024.. متى موعد تأخير الساعة في مصر 60 دقيقة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
مع اقتراب بداية فصل الخريف، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر. فصل الشتاء بات قريبًا، ومعه سيُعاد النظر في توقيت الساعة ليتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة. هذا التغيير ينتظره العاملون في مختلف قطاعات الدولة بفارغ الصبر، حيث يتم التحول من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.
كان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق بيانًا يوضح فيه أن التوقيت الصيفي في مصر يتم تطبيقه بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل. هذا القرار جاء بعد توقف دام لعدة سنوات، حيث كان العمل بالتوقيت الصيفي قد توقف في مصر منذ نحو سبع سنوات. يعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وهو ما أقره مجلس الوزراء.
متى يبدأ التوقيت الشتوي 2024؟من المقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر في آخر خميس من شهر أكتوبر، وهو الموافق 31 أكتوبر 2024. في هذا اليوم، سيتعين على المواطنين تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء، وذلك ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.
أسباب إعادة تطبيق التوقيت الصيفيأوضح مجلس الوزراء في تصريحاته أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2024 يعود لتحقيق العديد من الفوائد للدولة، أهمها ترشيد استهلاك الطاقة. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، يسعى مجلس الوزراء إلى اتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على موارد الطاقة.
فوائد التوقيت الشتوي 2024تحدث المتحدث باسم مجلس الوزراء عن بعض الفوائد المرتبطة بتطبيق التوقيت الشتوي. أولها توفير ما يقارب 25 مليون دولار من خلال ترشيد استهلاك وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء. كما يساهم التوقيت الشتوي في توفير نحو 1% من استهلاك الكهرباء، ما يعادل توفير 150 مليون دولار سنويًا.
كم تبقى على تطبيق التوقيت الشتوي 2024؟بحساب الأيام المتبقية حتى نهاية التوقيت الصيفي، نجد أنه يتبقى نحو 63 يومًا حتى يتم إلغاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي في مصر. هذا التغيير سيتم وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2024 عاجل فصل الخريف تطبیق التوقیت الشتوی التوقیت الشتوی 2024 التوقیت الشتوی فی العمل بالتوقیت التوقیت الصیفی مجلس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش