تدفقات الهجرة إلى سبتة تجدد اتهامات الصحافة الإسبانية للسلطات المغربية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
رغم التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين في الأسابيع الأخيرة، حيث حاول عشرات الشبان المغاربة السباحة إلى جيب سبتة الإسباني المحتل، أقر رئيس المدينة السليبة، خوان فيفاس، بتعاون المغرب في إدارة الوضع.
وفي مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية “COPE”، قال فيفاس إن: “الحرس المدني يخبره أن المغرب يتعاون بشكل يومي”.
وكشف فيفاس أن تدخل المغرب ليلة الأحد حال دون وصول حوالي 300-350 شخصًا إلى سبتة، وهو الرقم الذي أكدته أيضًا مندوبية الحكومة في سبتة.
وقال فيفاس في تصريحات نقلتها صحيفة “الفارو دي سبتة”: “بفضل هذا السلوك وتعاون المغرب، تم منع محاولة حوالي 300 أو 350 شخصًا من الوصول إلى سبتة”.
وتتناقض تصريحات المسؤول الأول في سبتة مع الرواية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، والتي تتهم المغرب بممارسة ضغوط على سبتة من خلال تدفق المهاجرين.
في مقال بعنوان “المغرب يخنق سبتة بالضغط الهجري وإغلاق الجمارك”، اتهمت صحيفة “إل إندبندنتي” المغرب بـ “خنق” سبتة بتدفق المهاجرين وإغلاق الجمارك.
وزعم الكاتب، فرانسيسكو كاريون، أن تدفق المهاجرين هو خطوة محسوبة من قبل المغرب، قائلاً: “ما يُعتقد هو أن المغرب يسمح بذلك”.
وأشار إلى أن الوضع يذكر بالأحداث التي وقعت في ماي 2021، عندما دخل ما وص إلى 12,000 شخص إلى سبتة في غضون 36 ساعة.
كما أبرز كاريون، حسب تعبيره، التأثير الاقتصادي لإغلاق الحدود على مدينة الفنيدق المغربية، المعروفة باسم “كاستييخوس” بالإسبانية، والتي اعتمدت تقليديًا على التجارة مع سبتة؛ وكتب: “إغلاق الحدود زاد من الفقر في جيب كبير من السكان. ويقدر أن حوالي 30,000 أسرة مغربية كانت تعتمد مباشرة على سبتة”.
وصور المقال المغرب على أنه يستخدم الهجرة عمداً كأداة للضغط على سبتة وإسبانيا. وأضاف كاريون: “على مر التاريخ، كسب المغرب من تحويلات الهجرة أكثر من السياحة. إنهم لا يهتمون إذا كانت الهجرة نظامية أو غير نظامية؛ فهي تمثل نسبة مهمة جدًا من الناتج المحلي الإجمالي لديهم”، على حد قوله.
ورغم هذه الاتهامات، فالواقع على الأرض يتعارض بشكل صارخ معها، كما يظهر ذلك من تصريحات رئيس سبتة والجهود التعاونية التي اعترفت بها وسائل إعلام أخرى.
في الواقع، لا يقتصر التزام المغرب بإدارة تدفقات الهجرة المتجهة إلى إسبانيا على الأحداث الأخيرة في سبتة، ففي عام 2023، تمكن المغرب من اعتراض حوالي 87,000 فرد كانوا يحاولون عبور البحر إلى أوروبا.
وقد كان هذا الإنجاز ممكنًا بفضل التعاون المكثف بين القوات المسلحة الملكية المغربية وأجهزة إنفاذ القانون الإسبانية، والتي عززت كلاهما مراقبة الحدود البرية والبحرية.
واعترف العديد من المسؤولين الإسبان رفيعي المستوى وامتدحوا نجاح خريطة الطريق بين إسبانيا والمغرب بشأن الهجرة غير النظامية، التي أطلقت في مارس 2022.
وفي مقابلة مع “أوروبا بريس” في شتنبر من العام الماضي، شدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على النتائج الإيجابية لخارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا الموقعة في ابريل 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وأشار بشكل خاص إلى انخفاض كبير في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر طريق جزر الكناري مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
كما أنه وعلى عكس الاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، ذكرت صحيفة “إل باييس” أن تعزيز المغرب لإجراءات الحدود أدى إلى انخفاض بنسبة تقارب 30% في الدخول غير النظامي من سواحلها في النصف الأول من العام.
وأقر المقال بأن إسبانيا تواجه تحديات في جبهات أخرى، مثل زيادة وصول المهاجرين من منطقة الساحل، لكن جهود المغرب كانت حاسمة في التحكم في تدفقات الهجرة غير النظامية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى سبتة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
زنقة 20. الرباط
أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.
وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.
وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.
وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.
ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.
كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.
وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.
وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.
وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.
كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).
أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.
وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.
إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.
وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.
ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.
وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.