المغرب يحقق تراجعاً لافتاً في الفقر متعدد الأبعاد خلال عقد واحد

كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، عن تراجع ملموس في معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2024، مسجلة بذلك تحسنًا لافتًا في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.

وأفادت الدراسة، التي اعتمدت على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد انخفضت من 11,9% إلى 6,8%، أي ما يعادل تراجعًا في العدد من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة.

كما سجلت الدراسة انخفاضًا طفيفًا في شدة الفقر، التي تقاس بنسبة متوسط الحرمان لدى الفقراء، منتقلة من 38,1% إلى 36,7%. وبدمج هذا التحسن الكمي والكيفي، تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني من 4,5% إلى 2,5%، ما يعادل انخفاضًا بنسبة تقارب 50%.

ورغم هذا التقدم، أكدت المندوبية استمرار الفوارق المجالية العميقة، مشيرة إلى أن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بالدرجة الأولى، حيث يقطن حوالي 72% من الفقراء في المناطق القروية، رغم تراجع هذه النسبة مقارنة بسنة 2014 (79%). وخلال نفس الفترة، انخفض معدل الفقر القروي من 23,6% إلى 13,1%، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من أربع مرات من المعدل الحضري الذي بلغ 3,0% سنة 2024.

وسجلت الدراسة كذلك تراجعًا في معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل من 11,7% إلى 8,1%، ما يعادل نحو 3 ملايين شخص معرضين للفقر، 82% منهم يقيمون في العالم القروي، مما يعكس خطرًا حقيقيًا بانزلاق فئات واسعة نحو الفقر في حال غياب تدخلات وقائية.

وعلى المستوى الجهوي، أظهرت الدراسة تسجيل جميع جهات المملكة تراجعًا في معدل الفقر، خاصة في الجهات التي كانت الأكثر تضررًا سنة 2014، من بينها:

جهة مراكش-آسفي: -7,9 نقطة مئوية

جهة بني ملال-خنيفرة: -7,5 نقطة

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: -6,8 نقطة

جهة درعة-تافيلالت: -6,7 نقطة

في المقابل، كانت التراجعات أقل وضوحًا في الجهات التي كانت تعرف معدلات فقر منخفضة، مثل جهة العيون-الساقية الحمراء (-0,9 نقطة) وجهة الدار البيضاء-سطات (-2,4 نقطة).

وتعكس هذه النتائج، حسب المندوبية، أهمية السياسات العمومية الموجهة نحو تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الاستهداف للمناطق القروية والهشة لضمان استدامة المكتسبات ومواصلة التقدم نحو الحد من الفقر بجميع أبعاده.

المصدر: مملكة بريس