روسيا توقف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أوقفت روسيا بافيل بوبوف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال، حسبما أعلن محققون، اليوم الخميس، في قضية جديدة تستهدف مسؤولا عسكريا كبيرا ضمن سلسلة قضايا في مزاعم فساد.
وأشارت لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة قضائية نافذة، إلى أن بوبوف زاد ثروته بين عامي 2021 و2024 على حساب "باتريوت بارك"، وهو متنزه ذو طابع عسكري وتاريخي يقع في منطقة موسكو.
وقال المحققون إن النائب السابق لوزير الدفاع وجنرال الاحتياط اختلس "سلعا مادية ذات قيمة وأجبر شركات مرتبطة بالمتنزه على القيام بأعمال في أماكن سكن ريفية تابعة له من دون دفع أجرها".
وأضافوا أنه "واصل تأمين صيانة أرضه التي تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات على حساب المتنزه".
كما قالت لجنة التحقيق إن بوبوف وعائلته يملكون عقارات تزيد قيمتها على 500 مليون روبل (نحو 4.9 ملايين يورو) في مناطق راقية في موسكو وكراسنودار في جنوب البلاد، مشيرة إلى أنها تدرس مدى قانونية هذه الأملاك.
وذكرت وكالة تاس الروسية أن بوبوف سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.
يشار إلى أن بوبوف أقيل من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد شهر من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، وزيرا للدفاع ليحل محل سيرغي شويغو.
ومطلع الشهر الجاري، أوقف مسؤولان آخران بتهمة الاحتيال في قضية تتعلق بـ"باتريوت بارك" هما فياتشيسلاف أحمدوف والجنرال فلاديمير شيستيروف.
وبدأت التوقيفات في وزارة الدفاع وفي صفوف الجيش بروسيا في أبريل/نيسان الماضي، قبيل استبدال شويغو ببيلوسوف، وهو خبير اقتصادي كُلِّف بتقليل الإنفاق العسكري الضخم في البلاد.
فمنذ أبريل/نيسان الماضي، أوقف أو استُجوب ما لا يقل عن 9 مسؤولين في وزارة الدفاع وجنرالات في قضايا احتيال وفساد في روسيا، في حين يعتبر مراقبون أن ذلك بمثابة ما يصفونه بـ"عملية تطهير للنظام".
من جانبه، نفى الكرملين القيام بأي حملة تطهير، مؤكدا أنها عملية اعتيادية لمكافحة الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق: طلب الإذن قبل استخدام المواد الإبداعية يقتل الذكاء الاصطناعي
تحدث نيك كليج نائب رئيس بريطانيا السابق والإداري السابق في شركة "ميتا"، في حدث خاص أقامه للترويج لكتابه الجديد ونقلته صحيفة "تايمز" البريطانية وموقع "ذا فيرج" (The Verge) المختص بالتكنولوجيا، باستفاضة حول الذكاء الاصطناعي والمشاكل التشريعية التي تواجه استخدام تقنياته بشكل مكثف في العديد من القطاعات.
تطرق كليج إلى العديد من النقاط المتعلقة بالذكاء الإصطناعي، لكنه ركز تحديدًا على أزمة موافقة المبدعين والفنانين على استخدام موادهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة تقتل صناعة نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
ويرى كليج أن إجبار الشركات على هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق كون الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات مهولة من البيانات ليصبح قادرًا على العمل ومنافسة النماذج الأخرى العالمية، وإذا حاولت الشركات التواصل مع كل فنان أو مبدع استخدمت بياناته يصبح الأمر صعبًا للغاية، ويرى أن الحل الأسهل الذي يمكن تطبيقه هو ترك الباب مفتوحًا أمام المبدعين للاختيار إن كانوا يرغبون في المشاركة في تدريب الذكاء الاصطناعي أم لا.
ويعني هذا أن المبدع يجد أمامه خيارا للمشاركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو عدم السماح لها بالوصول إلى هذا العمل من الأساس، وهو الأمر الذي تقوم به منصات عالمية عدة مثل "أدوبي" وغيرها، أما إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال المستخدمة لتدريب نماذجها، فيعيق تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي البريطانية مقارنةً مع الدول الأخرى التي لا تملك مثل هذا القانون.
إعلانويأتي هذا الحديث على خلفية صراع برلماني من أجل تعديل قانون الوصول إلى البيانات واستخدامها، إذ يتضمن التعديل إجبار الشركات على الإفصاح عن الأعمال ذات حقوق الملكية الفكرية التي استخدمتها في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وقد حاز التعديل على موافقة العديد من نجوم السينما والغناء البريطانيين الذين وقّعوا عريضة موافقة مفتوحة على التعديل، ومن بينهم بول مكارتني، ودوا ليبا، وإلتون جون، وأندرو لويد ويبر.
اقترح عضو البرلمان البريطاني والمخرج ومنتج الأفلام بيبان قدرون هذا التعديل في الشهور الماضية مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الوقت، تأرجح التعديل بين الموافقين عليه والمعارضين حتى تم رفضه تمامًا في الأيام الماضية، ولكن وفق تصريحات قدرون لصحيفة "غارديان"، فإن الأمر لم ينته بعد، إذ يعود قانون البيانات إلى البرلمان مجددا في يونيو/حزيران المقبل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه