اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عُقِد اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماع لمتابعة قرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 478 بشأن إجراء التعداد العام السابع للسكان والتعدادات المصاحبة له.
وحضر الاجتماع وزيرَي التخطيط المكلف والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ومدير مصلحة الإحصاء والتعداد، وعدد من مديري الإدارات بها.
وقدم الفريق الفني بالمصلحة، عرضاً ضوئياً يوضح المراحل المنفذة من المشروع ونسب الإنجاز الفنية ابتداء من تقسيم ليبيا وفق المناطق التعدادية تأسيسا للمعايير الدولية، واستكمال المسح الاقتصادي للمؤسسات العاملة في النشاط الخدمي والتجاري والصناعي، إلى جانب البدء الفعلي بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشمل حصر الأسر والمباني والمساكن والمنشآت وفق كل بلدية، الذي لم يُنجَز منذ عام 2006، مؤكدا إكمال المصلحة كل التحضيرات الفنية والإدارية لإنجازه وفق الجدول الزمني المعتمد.
بدوره أوضح وزير التخطيط أن مشروع التعداد يهدف إلى تقديم البيانات الكاملة للدولة من أعداد للسكان والأسر الليبية والأجنبية وفق مقار سكنهم بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب التعدادات الأخرى من منازل ومنشآت ومرافق خاصة وعامة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لكل محلة تساعد مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات المختلفة وتقديم الخدمات التي تعتمد على الكثافة السكانية الفعلية.
كما ناقش الاجتماع نتائج لجنة مراجعة وتحديث القانون رقم 16 لسنة 1963 المتعلق بالإحصاء والتعداد، والمشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، التي ستسهم في تفعيل عمل مصلحة الإحصاء والتعداد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعداد العام للسكان السكان تعداد السكان حكومة الوحدة الوطنية مصلحة الأحوال المدنية وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟