مشروع قانون يفرض غرامات مالية لمكافحة هدر الطعام
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى محاربة هدر الطعام والحد من الخسائر الاقتصادية في المغرب، يناقش البرلمان مشروع قانون جديد يقضي بفرض غرامات مالية على من يهدر الطعام، خاصة في القطاعات التجارية مثل المطاعم ومحال بيع الخضار والفواكه.
يأتي هذا المشروع ضمن جهود تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الغذاء الصالح للاستهلاك وتحويل المواد الغذائية غير المباعة إلى أشكال أخرى من الاستفادة، سواء من خلال التبرع بها أو استخدامها لأغراض أخرى مثل استخراج الطاقة أو تحويلها إلى أسمدة.
هذا المشروع، الذي تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى تحميل المسؤولية للفاعلين في قطاع التغذية، وذلك في ظل تقارير صادمة أشارت إلى أن المغرب تخلص من أكثر من 4.2 ملايين طن من الطعام في عام 2022، بزيادة مليون طن عن العام الذي سبقه. هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على التأثير الاقتصادي، بل تشكل تحديًا أمام تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وقد لاقى مشروع القانون ترحيبًا من قبل العديد من المهنيين في قطاع المطاعم، الذين أشادوا بالخطوة كإجراء ضروري، لكنهم نبهوا إلى أهمية التوعية وآليات التنفيذ لضمان فعالية القانون. في المقابل، يرى بعض المواطنين أن المشروع قد يواجه تحديات في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتساؤلات حول كيفية مراقبة وتنفيذ هذا القانون.
ومن بين الحلول المقترحة ضمن مشروع القانون، استخدام الطعام غير المبيع كتبرعات للجمعيات الخيرية أو في مجالات أخرى مثل تغذية الحيوانات أو استخراج الطاقة، أو بيعه مقابل ثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.
ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر