برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
وافق برلمان مالي المعين من الجيش على مشروع قانون، يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون إجراء انتخابات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون، قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.
لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين، بحلول الموعد النهائي في آذار/ مارس 2024.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون: "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي، في ظل حض السلطات البلاد على التوحد خلف الجيش.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/ مايو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مالي الجيش غويتا الإنقلاب البرلمان الجيش مالي غويتا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس العسکری رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة المصرية إن "الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي"، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء.
وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه "في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
واعتبر البيان أن "التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات".
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت "إلى الأبد... بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن".
وأشار بيان الوزارة إلى تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، "منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم".
وقال فوزي إن "الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود"، معتبرًا أن القانون هدفه "تحقيق المصلحة العامة"، وأنه "يُعيد للمؤجّرين حقوقهم ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب ويفعّل العقد شريعة المتعاقدين".
وبموجب القانون الجديد، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لتنتهي عقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما العقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
إلى جانب تحريك الإيجار الشهري خلال سنوات الفترة الانتقالية، وزيادته سنويًا بنسبة 15%. ويتم زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية.
مصرالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 02 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.