"دراجون أويل" تفتتح مكتبها الإقليمي الجديد في تركمانستان
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
افتتحت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان، أكبر مكتب إقليمي للشركة خارج الامارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز توسعة استثمارات "دراجون أويل" في قطاع النفط والغاز التركماني، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الجمعة.
ووتواجد دراجون أويل في تركمانستان منذ أكثر من 25 عاما، ويمثل المكتب الإقليمي الجديد خطوة هامة للشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل ومن خلال المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة.
ويقع المكتب الجديد في وسط العاصمة التركمانية حيث يمتد على مساحة تبلغ 1600 متر مربع مما يجعله أكبر المكاتب التابعة لدراجون أويل في تركمانستان، ويضم أكثر من 60 موظفاً موزعين على 15 قسماً مختلفاً.
وتستهدف دراجون أويل رفع إنتاجها الإجمالي في الدول التي تتواجد فيها، والبالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً مع النمو الطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، وإيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دراجون أويل دراجون أويل تركمانستان الإمارات طاقة دراجون أويل طاقة دراجون أویل
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط يتجاوز 1.38 مليون برميل يومياً
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام نحو 1,384,075 برميلًا، في حين وصل إنتاج المكثفات إلى 40,351 برميلًا.
وبحسب المؤسسة، سجّل إنتاج الغاز الطبيعي 2.599 مليار قدم مكعب، ضمن مستويات إنتاج مستقرة تواصل المؤسسة الحفاظ عليها، في ظل التحديات الفنية والأمنية التي تواجه قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الأرقام في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير بيانات دورية دقيقة حول الإنتاج، دعمًا للشفافية وتعزيزًا لمتابعة الأداء في أحد أبرز القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وتُعدّ المؤسسة الوطنية للنفط الجهة السيادية المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا، وتضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل العائدات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الدولة.
ورغم التحديات الأمنية والتقنية التي تواجه القطاع منذ عام 2011، نجحت المؤسسة في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة نسبيًا، لا سيما بعد إعادة فتح عدد من الحقول وخطوط التصدير في السنوات الأخيرة.
وتسعى المؤسسة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية عبر مشاريع صيانة البنية التحتية وتطوير الحقول القائمة، بالتوازي مع جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع برامج الشراكة مع شركات النفط العالمية.
ويُنظر إلى استقرار الإنتاج كعامل حاسم في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، وضمان استمرار التزاماتها المحلية والدولية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط عالميًا.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين