تقرير: ليبيا تصدّر 87 ألف برميل يوميًا من الخام إلى الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تقرير: ليبيا بين الدول المصدّرة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال أسبوع
ليبيا- كشف تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “عراقي نيوز” العراقي الناطق بالإنجليزية عن حجم ما صدرته 8 دول من نفط خام للولايات المتحدة خلال أسبوع.
بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم المرتبط من معلوماته الاقتصادية بالسياق الليبي صحيفة المرصد نقل عن “إدارة معلومات الطاقة الأميركية” تأكيدها أن الجانب الأميركي استورد خلال الأسبوع الفائت 4 ملايين و870 ألف برميل من النفط الخام على أساس يومي من هذه الدول الثماني.
موقع ليبيا في ترتيب الدول المصدّرة
ووفقًا للتقرير جاءت ليبيا في الترتيب بعد كندا والعراق والسعودية والبرازيل والمكسيك وفنزويلا وقبل الإكوادور، بتوريدها 87 ألف برميل يوميًا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء عودة المعلومات الخاطئة والخطاب التحريضي
أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة والخطاب التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أفرادًا أو فئات محددة.
وقالت في بيان إن مثل هذه السرديات تنطوي على خطر تأجيج التوتر وانعدام الثقة والتمييز والعنف، بما يؤثر على كرامة الناس وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف أنحاء ليبيا.
وأكدت التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجتمعات المحلية، لتعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
كما طالبت جميع الأفراد والمؤسسات على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية.
ونوهت بأن التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء ضروريان لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار الواعي والهادف.
وأكملت: “في وقت تواصل فيه ليبيا مواجهة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية مشتركة في الامتناع عن الخطاب الذي قد يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف”.
ودعت الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الوطنية المختصة على مواصلة جهودها للتصدي للتحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، بما يتماشى مع القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية أن تستند هذه الجهود إلى المساءلة، والإجراءات القانونية السليمة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا.