الثورة نت:
2025-05-29@05:16:44 GMT

أكثر الوفيات من الأطفال بسبب التجويع والحصار

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

أكثر الوفيات من الأطفال بسبب التجويع والحصار

آخر الإحصائيات:16٫589والشهداء من الأطفال العدو ارتكب 3٫524 مجزرة راح ضحيتها:40٫435شهيدًا10٫000 مفقود

الاسرة / متابعات
لقد نشأ الكيان الغاصب منذ اللحظة الأولى على الإجرام والاعتداءات واغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق، وممارسة الاختطاف والقتل والتعذيب ضد الشعب الفلسطيني.
إن حجم الإجرام الصهيوني تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات، والعنوان الأول لهذا الإجرام هو الإبادة الجماعية، فالعدو يستبيح حياة شعب ويهدر حياة أمة، ويمارس القتل الجماعي للرجال والنساء والكبار والصغار بشكل بشع.


إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع عابر، بل هو جزء من مشروع استعماري طويل الأمد يسعى إلى محو الهوية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني، إن الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، والتي تنتهج الإبادة الجماعية والقتل الجماعي دينا وعقيدة، هي تجسيد لمغازيه الاستيطانية وتحقيق السيطرة الكاملة على الأرض وتهجير الإنسان وإبادته لتحقيق أسطورته الإسرائيلية الكاذبة فيما يسميه بـ”أرض الميعاد”.

أرقام مفزعة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر الثلاثاء الماضي، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 325 يوما، موضحًا أن العدو ارتكب 3,524 مجزرة راح ضحيتها 40,435 شهيدًا و10,000 مفقود، بلغ الشهداء من الأطفال 16,589 شهيدًا، بينهم 115 طفلًا رضيعًا وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
كما أدت المعاناة الكبيرة من التجويع والحصار إلى وفيات من الجوع، وأكثر هذه الوفيات من الأطفال، فقد أكد المكتب الحكومي استشهاد 36 طفلًا نتيجة المجاعة، مشيرًا إلى أن 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، وأن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، كما بلغ عدد الشهداء من النساء 11,207 شهيدات.
وأكد المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 82 من أفراد الدفاع المدني و170 من الصحفيين، مضيفًا أن العدو أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، حيث تم انتشال 520 شهيدًا من هذه المقابر.
هذه ليست مجرد أرقامٍ تَعْبُر على مسامع الناس، بل هي أرواح تُزهق وحياة تُهدر، ومعاناة شعب يُباد، كما أن هذه الأرقام الهائلة، التي معظم الشهداء فيها من الأطفال والنساء، هي عارٌ على عالم يدَّعي التحضر ويتغنى بالحقوق، وفضيحةٌ لما يسمى بالمجتمع الدولي.

60 % من غزة بلا مياه
وكشف الإعلام الحكومي في غزة أن 60 % من مساحة المدينة تعاني من نقص حاد في المياه بسبب تدمير العدو الإسرائيلي لـ 700 بئر مياه وإخراجها عن الخدمة، وأكدت بلدية غزة أن تدمير مرافق المياه ومحطة التحلية، بالإضافة إلى نقص الطاقة الكهربائية، أدى إلى حرمان جزء كبير من المدينة من المياه.
وأوضحت البلدية أن كميات المياه التي يتم ضخها شحيحة جدًا بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآبار، مما أثر بشكل كبير على مناطق شمال وجنوب غرب غزة. حاليًا، تغطي المياه المتوفرة نحو 40% فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، بينما تعاني باقي المناطق من نقص حاد بسبب الدمار الواسع الذي لحق بشبكات وآبار المياه ومحطة التحلية، بالإضافة إلى تدمير شبكات الكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار وعدم وجود مصادر مياه بديلة في بعض المناطق.
وتقدر الكمية المتوفرة من المياه حاليًا بنحو 25 ألف كوب يوميًا، منها 20 ألف كوب تأتي من خط مياه ميكروت الذي يغذي المدينة من الداخل، بينما يتم إنتاج الكمية المتبقية، والمقدرة بنحو 5 آلاف كوب يوميًا، عبر تشغيل نحو 20 بئرًا لساعات محدودة جدًا وفق ما يتوفر للبلدية من وقود.
وأفادت البلدية بأن حرب الإبادة التي يشنها العدو على قطاع غزة دمرت 90 ألف متر طولي من شبكات المياه و62 بئرًا بأحجام مختلفة، مما تسبب بأزمة عطش حادة وكبيرة في عدة مناطق من مدينة غزة.

أطلال وحطام
خلال أكثر من 324 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات العدو الإسرائيلي بآلتها التدميرية، تم اعتقال 5 آلاف مواطن من غزة، بينهم 36 صحفيًا معروفًا، هذه الاستراتيجية الإجرامية أجبرت أكثر من 2 مليون مواطن غزاوي على النزوح، مخلفة وراءها دمارًا هائلًا: 199 مقرًا حكوميًا، و122 مدرسة وجامعة دُمرت كليًا، و334 مدرسة وجامعة تعرضت لتدمير جزئي.
وفي جريمة حرب ضد المدنيين العزل في غزة، أعدمت سلطات العدو 110 من العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين. لم تراعِ جرائم العدوان الصهيوني حرمة المقدسات، حيث دمرت 610 مساجد كليًا و214 مسجدًا جزئيًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، كما تعرض 150 ألف مسكن مدني لأبشع عمليات القصف، حيث هُدمت على رؤوس ساكنيها بشكل كلي، دون أي اعتبار لحقوق المدنيين، وأصبح 80 ألف مسكن غير قابلة للسكن، و200 ألف وحدة سكنية تعرضت لتدمير جزئي.
وقد ألقت قوات العدو 82 ألف طن من المتفجرات، مما حول غزة إلى حطام وأطلال، دُمرت 206 مواقع أثرية وتراثية، بالإضافة إلى 3,130 كم من شبكات الكهرباء و34 منشأة رياضية، وبلغت الخسائر المباشرة لحرب الإبادة الجماعية التي نفذها الكيان الصهيوني في غزة 33 مليار دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: حرب الإبادة الجماعیة العدو الإسرائیلی بالإضافة إلى من الأطفال فی غزة

إقرأ أيضاً:

«حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، ورقة موقف حقوقية بعنوان: «الاستجابة الإنسانية المطلوبة للناجين ضحايا الإبادة الجماعية في غزة - في ضوء المعايير الدولية وميثاق اسفير»، أعدّتها المحامية والباحثة الحقوقية رنا ماجد هديب، تناولت فيها الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الناجون من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والانهيار التام في المنظومة الخدمية والإنسانية، واستمرار الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم المرتكبة.

وقالت الهيئة في ورقتها إن الاستجابة الدولية الحالية لا ترتقي لمستوى الكارثة الإنسانية والجرائم التي تُرتكب، مطالبة بتوفير استجابة شاملة ترتكز على المبادئ الإنسانية الأساسية، وتستند إلى المعايير الدولية المعتمدة، خاصة ميثاق اسفير والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث.

الانتهاكات في قطاع غزة ترتقي إلى جريمة إبادة جماعية

أكدت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بداية عدوانه الواسع على قطاع غزة، ارتكب جرائم ممنهجة تستوفي الشروط القانونية لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لا سيّما في ضوء الاستهداف الواسع للمدنيين والأعيان المدنية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان عمداً.

ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة، فقد أسفر العدوان حتى منتصف مايو 2025 عن:

- استشهاد أكثر من 70.000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

- إصابة أكثر من 123.000 آخرين بجراح متفاوتة، كثير منهم بإعاقات دائمة.

- تدمير أكثر من 88% من المباني السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.

- نزوح داخلي قسري لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا مأوى أو خدمات أساسية.

- وفاة المئات جراء الجوع ونقص الدواء وانتشار الأمراض، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعرضت لحصار وتجويع ممنهج.

قصور واضح في الاستجابة الإنسانية الدولية

أبرزت الورقة فشل النظام الإنساني الدولي في الاستجابة الفورية والفعالة للكارثة الجارية في غزة، إذ افتقرت الجهود إلى التنسيق، والشفافية، والكفاءة، ووقعت تحت تأثير الضغوط السياسية، خاصة مع استمرار سياسات التمييز في توزيع المساعدات، ومنع دخول المواد الإغاثية عبر المعابر.

كما أشارت الورقة إلى تقاعس الجهات الأممية في توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، في وقت يعاني فيه الناجون من آثار نفسية واجتماعية جسيمة، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد، تتضمن:

- دعم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.

- ضمان المأوى الآمن والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

- توفير الغذاء الكافي والمغذي دون تمييز أو ابتزاز.

- ضمان الوصول للخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.

ميثاق اسفير كمرجعية ملزمة

شددت الورقة على أهمية اعتماد ميثاق اسفير كإطار مرجعي ملزم لضمان الاستجابة الإنسانية، كونه يحدد المعايير الدنيا لتوفير الكرامة والحماية للناجين، من خلال أربعة محاور رئيسية:

- الحق في الكرامة الإنسانية.

- الحق في المساعدة.

- الحق في الحماية والأمن.

- الحق في المشاركة في صنع القرار.

وحذّرت الورقة من أن غياب تطبيق هذه المعايير في غزة يجعل المجتمع الدولي في موقع التواطؤ أو التقصير الجسيم، ما يستوجب تصحيح المسار فورًا، والتوقف عن تسييس المساعدات الإنسانية.

توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية

اختتمت الورقة الحقوقية بتوصيات استراتيجية وعملية، طالبت فيها بما يلي:

- اعتراف المجتمع الدولي بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

- توفير استجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتشمل إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد.

- رفع الحصار فورًا، وضمان فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وتيسير دخول المساعدات دون عوائق أو اشتراطات سياسية.

- إشراك منظمات المجتمع المدني المحلي والجهات الحقوقية في آليات الإغاثة وتوزيع المساعدات، ومراقبة أدائها.

- تعزيز آليات الرقابة الدولية على توزيع المساعدات، لمنع التلاعب أو الفساد أو الاستغلال السياسي.

في ختام موقفها، طالبت الهيئة الدولية «حشد» الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات الإغاثة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة المتفاقمة، ووقف الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأكدت أن الكرامة الإنسانية للضحايا ليست محل تفاوض، وأن الصمت الدولي شجع الجناة على مواصلة جرائمهم، داعية إلى إعادة الاعتبار للعدالة الإنسانية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لحماية المدنيين في غزة.

اقرأ أيضاً«حشد» تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

«حشد»: استهداف المستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً صارماً وفورياً

مقالات مشابهة

  • 600 يوم على الإبادة الجماعية في غزة .. واقع كارثي يفضح إجرام إسرائيل
  • تعرف على اهم إحصائية لجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ600 من العدوان على غزة
  • 300 كاتب فرنكوفوني ينددون بـ"الإبادة الجماعية" في غزة ويدعون لفرض عقوبات على إسرائيل
  • «حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة
  • الحكومة العراقية تدين وترفض سياسة التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون
  • 800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
  • تحركات قانونية لدفع الحكومة البريطانية إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة
  • 800 محام وقاض بريطاني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على إسرائيل ويتهمونها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة
  • صور| طلبة الدورات الصيفية بذمار ينظمون مسير طلابي تضامناً مع أطفال غزة
  • مسير لطلاب الدورات الصيفية في ذمار تضامناً مع أطفال غزة