قتل صديقه للخلاف على هاتف محمول.. تأجيل محاكمة المتهم لجلسة الخامس من أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد محاكمة المتهم بقتل صديقه لجلسة الخامس من أكتوبر القادم للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم ٤٥٢٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز ابوكبير والمقيدة برقم ٢٥٣٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق لشهر مارس الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة أبوكبير يفيد بمقتل" صبرى.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم محمد.س.ع.م24 عاما، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله داخل منزل أسرة المجنى عليه بسبب خلاف بينهما على هاتف محمول، حيث قام المتهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت شقيقة المجنى عليه "صبرى شقيقي"عاش طيلة عمره محباً للجميع وطيب ومات غدرا، والجميع يشهد بسيرته الطيبة وحسن أخلاقه، ولا توجد أي خلافات بينه وبين المتهم، ونحن نثق فى قضاء مصر الشامخ فى عودة حقه، ونطالب بالقصاص العادل.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات الزقازيق قتل عمد
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا