لازاريني: الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على "غوغل" للتشهير بـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " فيليب لازاريني، اليوم السبت 31 أغسطس 2024، إن الحكومة الإسرائيلية تشتري إعلانات على منصة "غوغل" "للتشهير بالوكالة، ومنع المستخدمين من التبرع لها".
وأضاف: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة "الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على "غوغل" لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها".
وأكد لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".
وطالب مفوض الأونروا بـ"وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها".
وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة "، موضحا أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".
وأكد "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مشيرا إلى أن "الأونروا أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة".
وتعرضت "الأونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم بحق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي لتعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يحاصر المؤثرين ويمنع الإشهارات المضللة
زنقة 20 ا الرباط
كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية حول منتجات صحية أو تجميلية أو إلكترونية، في خرق واضح للمعايير الأخلاقية والعلمية.
وأشار حجيرة إلى أن مشروع القانون المرتقب سيتضمن إجراءات زجرية واضحة، من بينها فرض غرامات مالية على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع إمكانية الحظر الفوري لبعض الإعلانات التي تُخل بالمبادئ القانونية، حماية لحقوق المستهلك وضماناً لنزاهة السوق.
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة أن مصالح الرقابة تعاملت خلال سنة 2024 مع ما مجموعه 130 ألف ملف استيراد، أسفرت عن منع إدخال 10,436 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير، بعد تسجيل 1,038 حالة عدم امتثال، ما يعكس حرص المملكة على تشديد الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟