الشباب والرياضة: لجنة مختصة من الرقابة لفحص السجلات المالية والإدارية لمراكز الشباب
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة ، القيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.
بدأت اللجنة اليوم عملها بالتفتيش المالي والإداري بمحافظة بورسعيد على ( مركز التنمية الشبابية الحى الاماراتى
- مركز التنمية الشبابية اكتوبر - مركز شباب العاشر من رمضان - مركز التنمية الشبابية سبورتنج - مركز شباب الحرفيين) ومن المقرر متابعة ( مركز التنمية الشبابية الزهور
- مركز شباب القبوطى - مركز شباب الخريجين - مركز شباب الرضوان)، هذا بجانب المتابعة المفاجئة لعدد من المراكز.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديريات الشباب والرياضة بتنفيذها بالمحافظات ، وما يتطلبه من فحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة محافظة بورسعيد مراكز الشباب مرکز التنمیة الشبابیة مرکز شباب
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.