خبير اقتصادي: 60% من الموازنة العامة تذهب لدعم المواطنين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن الموازنة العامة، هي تطبيقات مستقبلية للعام المالي، تبدأ 1-7 وتنتهي 30-6 من كل عام، موضحا أن الموازنة يتم تحديد من خلالها المصروفات والإيرادات المتوقعة.
وتابع الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة المالية توفر نموذج مبسط عن توجهات الموازنة للمواطن، ليكون بشكل مبسط للمواطن المصري، مضيفا أن ذلك يأتي لتحقيق التنمية الاقتصادية مع تعريف المواطن المصري بكل ما يدور بشأن الوضع الاقتصادي المصري.
كما أشار وليد جاب الله إلى أن حجم الموازنة العامة ارتفع لأعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 6.4 تريليون جنيه، مضيفا أن برامج الدعم في مصر وصلت إلى ما يقرب من 635 مليار جنيه.
كما أوضح أن الدولة المصرية تعمل دوما على دعم المواطن المصري، مشيرا إلى تغطية معاش تكافل وكرامة وحدة يكلف الدولة 40 مليار جنيه، وأن 60% من موازنة العام المالي لدعم المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات والإيرادات 40 مليار جنيه وضع الاقتصاد المواطن المصرى مصروفات خبير اقتصادي تكافل وكرامة معاش الايرادات تحقيق التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية موازنة العام المالي وليد جاب الله الاقتصادي المصري تريليون جنيه
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.