تدريب موظفي محافظة الداخلية على طرق حل النزاعات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
انتظم مجموعة من موظفي محافظة الداخلية في برنامج تدريبي عن آليات وطرق حل النزاعات والخلافات التي قد تنشأ خلال ممارسة أعمالهم.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم الأسباب الجذرية للخلافات والصراعات في بيئة العمل، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لحل تلك الصراعات بشكل فعّال وبناء علاقات إيجابية ومثمرة في العمل، حيث يمكن أن تؤثر الصراعات سلبًا على الإنتاجية والتفاعلات بين الموظفين.
وقال الدكتور بخيت بن محمد الشبلي مقدّم البرنامج: نسعى إلى تعزيز التواصل الفعّال وتعليم المشاركين كيفية التفاوض وحل المشكلات وبناء فرق عمل متجانسة ومنتجة، وتطرق البرنامج إلى خمسة محاور مهمة تمثل المحور الأول في مدخل إلى الصراع والخِلاف في بيئة العمل، وتناول مفهومي الصراع والخِلاف في بيئة العمل، وأسباب الصراع وأنواعه وتأثيره على الفرد والفريق، بينما تناول المحور الثاني الاتصال الفعّال كأساس لحل الخلافات، ودور الاستماع الفعّال في حل الخلافات، أما المحور الثالث فتطرق فيه إلى المهارات في حل النزاعات وإدارة الخلافات؛ كما ناقش استراتيجيات التعامل مع الصراعات في المحور الرابع، والثقافة التنظيمية وحل النزاعات وإدارة الصراعات في المحور الأخير.
كما تخلل البرنامج أنشطة تدريبية في مختلف المحاور وتطبيقات عملية لتحقيق الاستفادة المرجوة من البرنامج التدريبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حل النزاعات
إقرأ أيضاً:
53.3 % من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار
#سواليف
ما يؤشّر على عدم شمولهم بأجورهم الحقيقية؛
53.3 % من #مشتركي_الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة 34 مصابا بانفجار “غامض” في حفل زفاف جنوبي سوريا / شاهد 2025/12/13تبلغ نسبة المؤمّن عليهم إلزامياً النشطين (أردنيون وغير أردنيين) الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع #الضمان عن (500) دينار حوالي ( 53.3% ).
وفيما يتعلق بالمؤمّن عليهم الأردنيين وحدهم فقد بلغت نسبة الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن (500) دينار حوالي ( 47.5% )،
فيما بلغت نسبة المؤمّن عليهم غير الأردنيين الذين تقلّ أجورهم الخاضعة للضمان عن (500) دينار حوالي ( 89.4% ).
أسوق هذه المعلومة للدلالة على ضعف مستويات الأجور بشكل عام من جهة، ثم على ضعف مستوى الأجور بشكل كبير بالنسبة لمشتركي الضمان غير الأردنيين، ما يؤشّر إلى احتمالات تسجيلهم بالضمان بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية الإجمالية تهرباً من دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وهو ما يُعدّ أحد أبرز أشكال ظاهرة التهرب التأميني التي تواجهها مؤسسة الضمان، وتؤثّر سلباً على نظامها التأميني على صعيدي الحماية والاستدامة. مع التأكيد بأن هذه الظاهرة ملحوظة أيضاً بالنسبة للمؤمّن عليهم الأردنيين وإنْ كانت بنِسب أقل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة