كشف تفاصيل اجتماع الرئيس رشيد مع الكتل الكردية.. الزيارات ستكون للوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الإثنين (2 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع الكتل الكردية يوم أمس مع رئيس الجمهورية جمال عبد اللطيف رشيد.
وقال كوجر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاجتماع كان للإحاطة بما جرى في أروقة الحكومة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي ووفد حكومة الإقليم، وكذلك لتنسيق الجهود كي نستطيع تذليل العقبات لتجاوز أزمة الرواتب".
وأضاف أنه "تم وضع برنامج للكتل الكردستانية لمجموعة زيارات إلى عدة وزراء في الحكومة الاتحادية، وكذلك في الإقليم لتذليل العقبات وتنسيق الجهود، للانتهاء من كل ما ذكر من ملاحظات وردت في ديوان الرقابة المالية حول رواتب الموظفين في الإقليم".
وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد أن اجتماعا عُقد في بغداد مساء يوم أمس الأحد (1 أيلول 2024)، ضم القوى السياسية الكردية وبحضور رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد في منزل النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله.
وقال احمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجتماع الذي عقد في منزل عبد الله وبحضور رشيد وكل الأحزاب الكردية والوزراء الكرد في حكومة محمد شياع السوداني فقط".
وأكد أن "على رأس الأولويات بجدول الأعمال الاجتماع كانت هي رواتب موظفي كردستان ويهدف لتطوير العلاقة بين بغداد والإقليم من كافة النواحي وتبني موضوع الشراكة، كما يهدف لتوحيد الموقف الكردي في بغداد".
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث لم تجتمع القوى الكردية في بغداد على طاولة واحدة منذ رحيل جلال طالباني، خاصة بعد الاستقطابات التي ضربت الصف الكردي ووحدته، كما يرى مراقبون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام