الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في إطار الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى مدبولي وزير الكهرباء الطاقة المتجددة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.